وعقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي اجتماعاً مع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية المهندس خالد المديفر، بحضور الوفد المرافق، لبحث تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في قطاع التعدين، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم المصالح الاقتصادية المشتركة.

ووفق بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، استعرض الوزير المصري خلال اللقاء الإنجازات التي حققها قطاع التعدين في مصر، مؤكداً التزام الوزارة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تشريعات واضحة وإطار تنافسي.

وسلّط الضوء على مشروعات إستراتيجية رئيسية، مثل مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بتكلفة استثمارية تبلغ 658 مليون دولار، والذي يهدف إلى إنتاج 250 ألف طن سنوياً من حامض الفوسفوريك عالي التركيز باستخدام خامات الفوسفات من مناجم أبو طرطور، مما يعزز القيمة المضافة للخامات التعدينية المصرية.

كما أشاد بدوي بالمؤتمر الدولي للتعدين الذي تنظمه المملكة، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من التجربة السعودية الناجحة في هذا المجال، خصوصاً في ظل الإمكانات الواعدة بمنطقة جنوب مصر التي تشهد أعمال بحث سيزمي لتسريع عمليات الاستكشاف.

وأعرب المهندس خالد المديفر عن تقديره للتنظيم المتميز لمنتدى مصر للتعدين 2025، مشيداً بالإقبال الكبير من المستثمرين والشركات العالمية، مما يعكس الجدية المصرية في دمج التعدين ضمن اقتصادها الوطني.

وأكد وجود إمكانات مشتركة هائلة بين مصر والسعودية، مدعومة بالتقارب الجغرافي الذي يتيح فرصاً للتكامل الإقليمي في مشروعات التعدين. وأشار إلى أن منطقة البحر الأحمر تمثل فرصة استثمارية واعدة، لا سيما في مجال الذهب والخامات الأخرى، مما يعزز التعاون الثنائي ويجذب الاستثمارات العالمية.

وشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى شملت وزراء دول إلى جانب سفراء وممثلي كبرى شركات التعدين العالمية مثل باريك جولد وأنجلو جولد أشانتي.

وتضمنت الفعاليات توقيع اتفاقيتين جديدتين للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة مع شركات عالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستكشاف التعديني.

كما ناقش المنتدى ملفات محورية مثل فرص الاستثمار في الدرع العربي النوبي، تراخيص الاستكشاف، تمويل المشاريع، والتكامل الصناعي، مع التركيز على التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة في صناعة التعدين.

وأكد المهندس بدوي خلال كلمته الافتتاحية أن مصر تسعى لتحويل قطاع التعدين إلى أحد أعمدة النمو الاقتصادي، مدعومة بقانون جديد يحول هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 1% إلى 5-6% خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى تحقيق زيادة بنسبة 131% في عائدات الثروة المعدنية خلال العام المالي 2024-2025، مع إنتاج 640 ألف أونصة من الذهب والفضة خلال الفترة ذاتها.

فيما أكد المديفر أن مصر تمتلك مقومات نجاح إستراتيجية التعدين، بما في ذلك تشريعات واضحة، ضمان حقوق الامتياز، سياسات مالية تنافسية، وبنية تحتية قوية. وأشار إلى أن التعاون الإقليمي بين مصر والسعودية والأردن يفتح آفاقاً لإنشاء تجمعات صناعية تعدينية، تعتمد على الموارد الطبيعية المشتركة مثل الذهب والفوسفات، مما يعزز التنافسية العالمية للمنطقة.