أميت جوينكا *

يُعد قطاع العقارات أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات بشكل عام، كما يعتمد اقتصاد دبي على الاستثمار والتوسع بالقطاع. ويسعى المستثمرون المحليون والعالميون في الإمارات بشكل متزايد إلى فئات الأصول، التي توفر الاستقرار والعوائد الثابتة والقيمة طويلة الأجل.
وتبرز صناديق العقارات بسرعة كأداة استثمارية موثوقة، حيث توفر تعرضاً متنوعاً لأسواق العقارات، مع تخفيف المخاطر المرتبطة بالملكية المباشرة.
وعلى الرغم من النجاح الباهر الذي حققه قطاع العقارات، لا تزال صناديق العقارات تعاني نقص الخدمات، بسبب نقص المشاركة المؤسسية، وقلة الصناديق العقارية، ومحدودية الوعي، وضعف التوزيع، مقارنةً بطبيعة المشترين، الذين يركزون على الشراء والاستئجار، لتحقيق عوائد إيجارية تتراوح بين 6% و7%.
ووفقاً لتقرير «بريكين» العقاري لعام 2024، حققت صناديق العقارات الخاصة عوائد سنوية ثابتة تتراوح بين 9% و12%، على مدار العقد الماضي، متفوقة بذلك على الأسهم والسندات التقليدية.
ومع ترسيخ دولة الإمارات نفسها كمركز مالي عالمي، يتجه المستثمرون المؤسسون وأصحاب الثروات الكبيرة إلى صناديق العقارات كمكون استراتيجي لمحفظتهم الاستثمارية.
وتشهد دولة الإمارات تدفقات رأسمالية عالمية كبيرة، توجه معظمها إلى العقارات، لكن هذه الاستثمارات تحتاج إلى إطار عمل إداري مؤسسي قوي، في ظل نظام مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، مدعوماً بمديري صناديق ذوي خبرة.
وشهدت بعض صناديق الاستثمار العقاري نشاطاً في الإمارات، لكنها لم تتمتع بالزخم اللازم الحالي في الدولة. كما تشهد منصات الاستثمار الجديدة، مثل التمويل الجماعي ونماذج الملكية الجزئية وغيرها، نمواً ملحوظاً.
ولا تزال الكتلة الحرجة في عالم صناديق الاستثمار العقاري في الإمارات أقل مقارنةً بنظيراتها عالمياً - سواءً كمستثمر أو مدير أو بنك أو موزع - ولكنها تتغير بسرعة مع ترسيخ رأس المال الرأسمالي.
ونظراً لضغط وتقلب العوائد في العديد من الاقتصادات المتقدمة، يتجه المستثمرون بسرعة نحو صناديق العقارات المُدارة جيداً، لتحقيق عوائد قوية ومُخففة المخاطر، لاسيما مع مقاومة سوق العقارات في الإمارات للتباطؤ العالمي في مختلف فئات الأصول.
وفي حين أن السوق يغذيه حالياً مشترون ومستثمرون أثرياء قادمون من جميع أنحاء العالم بسيولة نقدية، إلا أن المجال يتحول بسرعة لصالح صناديق ومؤسسات العقارات، مما يسمح بعوائد كبيرة دون تكاليف المعاملات. وتاريخياً، أثبتت صناديق العقارات مرونة حتى في الأسواق المضطربة على عكس الأسهم، التي تخضع لتقلبات السوق، تولد الاستثمارات العقارية دخلاً ثابتاً من الإيجار وزيادة رأس المال على المدى الطويل.
وتوفر صناديق العقارات نهجاً استثمارياً منظماً، ما يضمن عوائد ثابتة، من خلال مزيج من عائد الإيجار وزيادة الأصول أو المكاسب التنموية، كما تتمتع الصناديق بقوة تفاوضية أعلى بكثير، بفضل حجمها الهائل وسرعتها، دون التكاليف المرتبطة بها وعدم اليقين بشأن تدفقات رأس المال.
وبينما يسعى مالكو الأصول إلى تقليص محافظهم الاستثمارية وتوليد السيولة، وتخفيض الديون، ويتطلع المطورون إلى ضمان تسليم المشاريع ضمن إطار تنظيمي متين، يمكن لصناديق العقارات الوصول بسرعة إلى فرص هائلة غير متاحة لمستثمري التجزئة أو الشركات العائلية أو المستثمرين غير المؤسسيين.
ويتيح الاستثمار في صندوق عقاري التنويع، عبر أنواع أصول متعددة، بما في ذلك العقارات التجارية والسكنية والصناعية، من خلال استراتيجيات واضحة المعالم، وإدارة مهنية قوية، وإطار تنظيمي، وأفضل الممارسات في فئتها. وهذا يقلل من التعرض للمخاطر مقارنةً بامتلاك عقار واحد مباشرةً. يوازن صندوق العقارات المُدار جيداً بين المخاطر، من خلال الاستثمار الاستراتيجي في فئات الأصول، مما يوفر للمستثمرين تحوطاً من تقلبات السوق.
إن المستثمرين في دولة الإمارات يتوجهون نحو فئات الأصول الدفاعية، مثل العقارات، حيث تعيد مكاتب وصناديق الاستثمار العائلية العالمية توجيه رؤوس أموالها إلى الدولة، ونظراً للإمكانات الكبيرة لصناديق العقارات تحقيق عوائد أعلى.
وفي ظل بحث المستثمرين عن بدائل آمنة ومربحة، توفر صناديق العقارات مزيجاً مثالياً من الاستقرار والتنويع والنمو، وتتمتع دولة الإمارات بمكانة مرموقة، تؤهلها لتكون رائدة عالمياً في هذا المجال.
*رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب «نيسوس فاينانس»