وقَّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف وضع إطار تعاون مشترك لإجراء دراسات تنظيمية وفنية تهدف إلى تطوير آليات تسجيل التصرفات العقارية وتعزيز كفاءة المنظومة العقارية من خلال حلول ماليّة مبتكرة تركز على المتعاملين وتدعم رحلة المستثمرين في السوق العقاري.

وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان على تنفيذ دراستين استباقيتين تشملان الجوانب الإجرائية والتنظيمية، الأولى لتحسين عملية تسجيل التصرفات العقارية المُبرمة خارج دولة الإمارات والثانية لتقديم خدمات مالية تسهم في تبسيط عمليات تسجيل معاملات البيع العقاري. ويسهم هذا التوافق الاستراتيجي بدور محوري في جذب المستثمرين الدوليين، حيث يعزز الثقة ويحفز المشاركة في قطاع العقارات الحيوي بالإمارة.

وقال عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نعمل باستمرار على تطوير حلول مبتكرة تضع المتعامل في قلب المنظومة العقاريّة، وتُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية والشفافية في السوق العقاري وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء قاعدة معرفية مشتركة تفتح آفاقاً جديدة لتطوير خدمات التسجيل العقاري، بما يرسّخ موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري. كما تأتي هذه الجهود في سياق تنفيذ مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى بناء قطاع مرن وتنافسي وقائم على الابتكار ويعكس مكانة الإمارة كمركز رائد في هذا المجال».

تطوير حلول تركز على العملاء

بدوره قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «تجسد هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامنا المستمر بحفز الابتكار وتطوير حلول تركز على العملاء. وستساعد العروض المتكاملة التي سنقدمها ضمن إطار هذه الشراكة في تحسين تجربة المعاملات العقارية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مما يرسّخ المكانة الرائدة لدبي في قطاع العقارات العالمي».

ويُعد هذا التعاون انعكاساً للرؤية التنموية الشاملة التي تقودها دبي ضمن إطار أجندتها الاقتصادية D33، الهادفة إلى وضع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما يندرج ضمن توجه أشمل لتعزيز جاهزية السوق العقاري لاستقطاب الاستثمارات النوعية، من خلال توفير بيئة تنظيمية محفّزة تدعم النمو المستدام وترتقي بتجربة المستثمر على المستويين المحلي والدولي.

وتُجسّد الشراكة نموذجاً فعّالاً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، بما يدعم مساعي دبي نحو بناء منظومة عقارية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية في بيئة الأعمال والدفع باتجاه مزيد من التقدم في مسيرة التحوّل الرقمي وجودة الخدمات.