هَيَّأت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» إمكانات تمويلية لتعزيز حركة التجارة بأكثر من مليار دولار كرأس مال عامل للشركات في الأسواق الناشئة، مما أسهم في سد فجوة التمويل التي تُعانيها التجارة العالمية وفي ضمان استمرارية حركة البضائع في ظل بعضٍ من أكثر التحديات الاقتصادية صعوبةً في العالم.
تحقق هذا الإنجاز بفضل الدمج بين عمليات الإقراض الخاصة بمجموعة موانئ دبي العالمية وشراكاتها مع أكثر من 32 مؤسسة مالية حول العالم، بما في ذلك جي بي مورغان وستاندرد بنك ونيد بنك وغيرها من المؤسسات الكبرى.
وتسهم حلول التمويل التي تقدمها هذه المؤسسات، إلى جانب القدرات اللوجستية للمجموعة، في تقليل المخاطر وتحسين فرص الحصول على رأس المال للشركات من كافة الفئات التي تعاني نقص الخدمات التمويلية، مما يعني تقليل العوائق أمام حركة التجارة الدولية.
مبادرات تمويل التجارة
ومن خلال الجمع بين مبادرات تمويل التجارة وباقات الخدمات اللوجستية، توفر «دي بي ورلد» للشركات التمويل والوضوح والشفافية الفورية في سلاسل التوريد الخاصة بها ويساعد هذا النموذج المتكامل المُقرضين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، مما يُتيح لهم الحصول على رأس المال حيث تشتد الحاجة إليه، كما أثبتت محفظة تمويل التجارة العالمية التي تديرها مجموعة موانئ دبي العالمية قدرتها على بناء سجل قروض قوي بأصول عالية الجودة، متفوقةً بذلك على المعايير المتعارف عليها في القطاع اللوجستي، مما يعزز فعالية هذا النموذج المدمج والقائم على البيانات.
وقد أسهمت خدمات تمويل التجارة العالمية من مجموعة موانئ دبي العالمية حتى الآن في تمكين التجارة عبر إفريقيا والأمريكتين وآسيا وأوروبا، داعمةً قطاعاتٍ تشمل الزراعة والمعادن والسيارات والأعمال الهندسية.
بناء منظومة تجارية
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يؤكد نمو أعمالنا في مجال تمويل التجارة دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمحفز لحركة لتجارة العالمية ومن خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال، لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات العالية، نتمكن من المساهمة في بناء منظومة تجارية أكثر شمولية ومرونة».
الجدير بالذكر أن الفجوة التمويلية في التجارة العالمية والتي تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار، تحد من الفرص المتوفرة للشركات في الاقتصادات النامية وخاصة تلك التي لا تستطيع الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب سجلها الائتماني المحدود، أو نقص الضمانات، أو الميزانيات العمومية الضعيفة التي تصنفها على أنها عالية المخاطر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
