وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)، في 18 يوليو/ تموز 2025، وذلك بعد أن أقرّه مجلس النواب في 17 من الشهر نفسه، وكذلك مجلس الشيوخ في اليوم ذاته.
ويمثل المشروع أول قانون فيدرالي أمريكي للعملات الرقمية، حيث يضع قواعد صارمة لمصدري العملات المستقرة، بما في ذلك احتياطيات كاملة، وعمليات تدقيق منتظمة، وتسجيل لدى الجهات التنظيمية الفيدرالية أو الحكومية.
ويضع هذا القانون إطاراً شاملاً لتنظيم العملات الرقمية المستقرة (stablecoins)، ويلزمها بأن تكون مُغطّاة بنسبة 1:1 بالدولار الأمريكي، أو أذون الخزانة قصيرة الأجل، مع مراجعة شهرية للاحتياطيات.
يُمثل اعتماد القانون للعملة الرقمية، نقلة نوعية في مسيرة غينيس للتحديث المالي، إذ أرسى إطاراً قانونياً وتشغيلياً واضحاً لعملتها الرقمية الصادرة عن البنك المركزي. منذ إطلاقها، ساهمت هذه العملة في تعزيز الشمول المالي وكفاءة المدفوعات، وزودت البنك المركزي ببيانات آنية، لاتخاذ قرارات سياسية أكثر مرونة، مع ترسيخ معايير امتثال وأمان قوية.
ومع استمرار غينيس في تحسين منظومة عملاتها الرقمية، تُرسّخ مكانتها كنموذج استشرافي للدول التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار، في ظل المشهد المالي الرقمي العالمي المتطور.
شكل هذا القانون للعملة الرقمية (GDCA)، خطوةً حاسمةً في تحوّل غينيس نحو نظام مالي مُمكّن رقمياً. يُوفر القانون إطاراً قانونياً وتنظيمياً شاملاً لإصدار وإدارة واستخدام عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) تحت سلطة البنك المركزي لغينيس.
ويهدف القانون إلى تعزيز الشمول المالي، من خلال توفير سهولة الوصول إلى وسائل الدفع الرقمية، وكذلك زيادة كفاءة وشفافية المعاملات، إضافة إلى الحفاظ على السيادة النقدية، في ظلّ مشهد رقمي عالمي مُتطوّر.
وعند الحديث عن نتائج اعتماد القانون نجد أولها إقبالاً سريعاً وتبنياً عاماً فمنذ إطلاقها، شهدت عملة غينيس الرقمية للبنك المركزي إقبالاً قوياً، حيث تجاوز عدد مستخدمي محافظها 5 ملايين مستخدم نشط، خلال الأشهر الستة الأولى. بدأ التجار الصغار والباعة الجائلون وسكان الأرياف - الذين كانوا يعانون سابقاً نقص الخدمات المصرفية التقليدية - بقبول العملات الرقمية، ما قلل من اعتمادهم على النقد.
كما سيترتب عليه تحسين كفاءة نظام الدفع حيث تُسوّى المعاملات باستخدام عملة غينيس الرقمية للبنك المركزي (فورياً)، ما يُقلل من تكاليف وتأخير التحويلات المصرفية التقليدية. تُحوّل المدفوعات الحكومية، مثل الإعانات والدعم الاجتماعي، الآن مباشرةً إلى محافظ المواطنين الرقمية، ما يزيد من الكفاءة ويُقلل من التسرب الإداري.
أيضا سيترتب عليه تعزيز الرقابة التنظيمية حيث يُدمج القانون الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة المعاملات، ما يُحسّن قدرة الدولة على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مع الحفاظ على خصوصية المستخدم، من خلال أنظمة المحافظ متعددة المستويات.
ويحقق هذا القانون العديد من فوائد السياسة الاقتصادية والنقدية، وتُوفر العملة الرقمية للبنك المركزي للبنك المركزي غينيس بيانات المعاملات في الوقت الفعلي، ما يُتيح فهماً أفضل لإنفاق المستهلكين والنشاط الاقتصادي. وهذا يُتيح سياسات نقدية أكثر استجابة، لاسيما في فترات الضغوط التضخمية أو الانكماشية.
إضافة إلى ذلك، تُتيح طبيعة العملة الرقمية للبنك المركزي للبنك إمكانيةً مستقبليةً لتحسينات مُستهدفة في التحفيز وتحصيل الضرائب.
أيضاً من فوائده الشمول المالي والمعرفة الرقمية، من خلال تقليل الحاجة إلى فروع البنوك التقليدية، وتوفير حلول دفع منخفضة التكلفة، ويتماشى القانون مع أهداف الشمول المالي لغينيس.
أخيراً يُسهم التنفيذ الناجح لاتفاقية GDCA في وضع غينيس بين أوائل الجهات التي اعتمدت العملات الرقمية للبنوك المركزية، ما يُعزز سمعتها كجهة مالية ذات رؤية مستقبلية. وهذا يُمكّن الدولة من المشاركة في تجارب العملات الرقمية للبنوك المركزية العابرة للحدود المستقبلية، ما يُسهّل التحويلات الدولية بشكل أسرع وأرخص مع الحفاظ على الضمانات التنظيمية.
وعلى الرغم من النتائج الواعدة، لا تزال هناك تحديات فمن جهة هناك مخاطر الأمن السيبراني، من حيث ضمان متانة البنية التحتية للعملة الرقمية للبنوك المركزية في مواجهة التهديدات السيبرانية، وكذلك خصوصية البيانات مثل الحفاظ على ثقة المستخدم، من خلال إرشادات واضحة حول استخدام البيانات وحمايتها.
وأخيراً، تكيف البنوك التجارية حيث يجب على البنوك إعادة تعريف أدوارها كوسطاء، مع الحفاظ على قواعد الودائع، في ظل اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية.
يُعدّ اعتماد هذا القانون إنجازاً بارزاً، إذ يُظهر كيف يُمكن للأطر التنظيمية المُخططة بعناية أن تُعزز الابتكار المالي، مع الحفاظ على الاستقرار. وتُظهر النتائج الأولية نتائج واعدة في مجالات الشمول المالي، وكفاءة أنظمة الدفع، واستجابة السياسات.
مع استمرار غينيس في تحسين منظومة عملاتها الرقمية، ستكون رحلتها بمثابة دراسة حالة قيّمة للدول الأخرى، التي تستكشف العملات الرقمية للبنوك المركزية، في ظل المشهد المالي العالمي المتطور.
*المستشار في الأسواق المالية والحوكمة والاستدامة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
