عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة - رئيس «إنفستوبيا»، أربعة لقاءات ثنائية مع كل من تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش وتي. جي. بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية بالولاية، و نارا لوكيش، وزير تكنولوجيا المعلومات بالولاية، و آر. موكوندان، الرئيس المعيّن لاتحاد الصناعات الهندية (CII) للدورة 2025-2026، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «تاتا كيميكالز» (Tata Chemicals Limited)، وذلك بهدف بحث تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والزراعة والصناعة والغذاء والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والأخضر والابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك على هامش فعالية حوارات «إنفستوبيا العالمية» والتي عقدت في الولاية، بمشاركة أكثر من 200 من قادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين وصناع القرار من دولة الإمارات والهند.

علاقات استراتيجية

أكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات استراتيجية شاملة ومتطورة تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي يشهد نمواً متواصلاً وزخماً متزايداً، ما أسهم في تعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

وقال بن طوق: «تُمثل الهند شريكاً محورياً لدولة الإمارات على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، ونتطلع إلى مواصلة التعاون المثمر وبناء شراكات جديدة مع شركائنا في الحكومة الهندية واستكشاف الفرص الواعدة لمجتمعي الأعمال في البلدين ضمن القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز من فرص النمو والازدهار في كلا البلدين».

وأضاف: «تُعد ولاية أندرا براديش من الولايات الهندية البارزة التي تتميز بموقع جغرافي حيوي يربط بين الأسواق المحلية والعالمية، ومقومات زراعية وتصديرية تنافسية، كما تحتضن شركات إماراتية رائدة تعمل في قطاعات اقتصادية حيوية مثل سلاسل الإمداد والغذاء والصناعة والنقل اللوجستي، ومنها موانئ دبي العالمية وشرف وتبريد ولولو، لذلك يشكل الاجتماع خطوة جديدة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وفتح آفاق أوسع لتطوير الشراكات الاقتصادية بين الجانبين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز من التكامل في القطاعات الحيوية التي تخدم نمو واستدامة الاقتصادين الإماراتي والهندي».

الأولويات الوطنية للتحول إلى نماذج اقتصادية مستدامة

سياسات تنموية

وشهد لقاء بن طوق مع بابو نايدو رئيس وزراء أندرا براديش الهندية، مناقشة السياسات التنموية والأولويات الوطنية للتحوُّل إلى نماذج اقتصادية مستدامة ومرنة، وكذلك بحث تبادل الخبرات في مجال التشريعات الاقتصادية التنافسية الرامية إلى تحفيز مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية والتوسع بالأسواق الخارجية، مستفيدين من الممكنات الفريدة التي يتمتع بها الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية استضافة ولاية أندرا براديش لفعالية حوارات «إنفستوبيا العالمية»، التي شكلت منصة حيوية لتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في الولاية، وتعزيز الربط والتواصل بين المستثمرين الإماراتيين والهنود، وتوفير مسارات جديدة للتعاون في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والغذاء والزراعة والاقتصادات الرقمية.

اقتصاد دائري

وتطرق الوزير بن طوق، إلى المبادرات والمشاريع الوطنية الرامية إلى التحوُّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، وأهميتها في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث ترتكز هذه المبادرات الوطنية على تطوير سياسات دائرية في الأسواق الإماراتية في 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والغذاء والنقل والبنية التحتية الخضراء.

جهود الإمارات في تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء

تجمع غذائي

واستعرض بن طوق خلال لقائه مع تي. جي. بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية بالولاية، جهود دولة الإمارات في تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، بما يعزز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الغذاء وكافة الأنشطة المرتبطة به.

اقتصاد رقمي

كما بحث عبدالله بن طوق مع نارا لوكيش، وزير تكنولوجيا المعلومات بالولاية، أهمية العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي وتبني التقنيات الرقمية الحديثة باعتبارها عاملاً رئيسياً في دعم نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية، وأكد الجانبان أن التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في تطوير بيئات أعمال أكثر كفاءة، ويعزز من مستويات الابتكار والتنافسية والإنتاجية في الأسواق.

إضافة إلى ذلك، اجتمع بن طوق مع آر. موكوندان، الرئيس المعيّن لاتحاد الصناعات الهندية (CII) للدورة 2025-2026، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والهند، حيث شهد اللقاء مناقشة فرص دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما في مجالات الابتكار والصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، مع التركيز على تطوير قطاع الأغذية، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الحوار المستمر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال في البلدين، بما يسهم في تنمية قطاع الأغذية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.