شهدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً في عدد أعضائها بنسبة 4.9% في النصف الأول 2025 من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليتجاوز 158 ألف عضو، ما يبرز قوة ومرونة بيئة الأعمال في الإمارة رغم التحديات في الاقتصاد العالمي.

تؤكد هذه البيانات دور الغرفة في تحفيز نمو القطاع الخاص، ودعم التنمية المستدامة، وتمكين الشركات بجميع أحجامها عبر توجيهها نحو الفرص الناشئة في القطاعات ذات الأولوية.

أكدت البيانات الصادرة عن الغرفة تسجيل نسب نمو قوية في قطاعات استراتيجية، حيث تصدّر قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك المشهد بنسبة نمو بلغت 21%، يليه قطاع الفنون والترفيه بنسبة 13%، ثم قطاع المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 10% لكل منهما، ما يعكس تصاعداً في الطلب على الخدمات الإبداعية والتكنولوجية والتخصصية في الإمارة.

تحول استراتيجي نحو القطاعات المستقبلية

يشير هذا التنامي في عضويات الغرفة إلى تحوّل استراتيجي نحو قطاعات المستقبل، إذ برز قطاع إمدادات المياه وإدارة النفايات بنسبة نمو 9% مدفوعاً بتزايد الوعي البيئي والاهتمام بمبادئ الاقتصاد الدائري، في حين سجلت قطاعات العقارات والخدمات الإدارية نمواً بنسبة 8% لكل منهما، بدعم من نشاط السوق العقاري وزيادة الطلب على الخدمات الداعمة للأعمال.

كما شهدت عضويات قطاع التعليم نمواً بنسبة 7%، ما يعكس ازدهار المؤسسات التعليمية الخاصة، بينما أظهر قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 6% في ظل توسع سلاسل الإمداد والأنشطة اللوجستية. وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نسبة 5%، يليه قطاع التجارة بالجملة والتجزئة بنسبة 4%، في مؤشر على استقرار أداء الأسواق الاستهلاكية.

وشهدت قطاعات الإنشاءات والصناعة التحويلية والأنشطة المالية نمواً مستقراً بنسبة 3% لكل منها. وفي المقابل، حقق قطاع الإقامة والطعام نمواً بنسبة 2% متأثراً بالعوامل الموسمية والتغيّرات في أنماط الاستهلاك.

تعزيز النمو والتنوع

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب: «تمثل هذه المؤشرات دليلاً واضحاً على دور القطاع الخاص في الإمارة، ويعكس الارتفاع الكبير في عدد العضويات في قطاعات مثل الزراعة، والتقنيات الحديثة، والفنون، الأثر الواسع النطاق لأجندة النمو الاقتصادي الطموحة للإمارة، حيث تضطلع غرفة أبوظبي بدور محوري في الحفاظ على هذا الزخم من خلال تحفيز الابتكار، وتمكين الشراكات العالية التأثير، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية».

وأضاف: «نعمل في غرفة أبوظبي وفق خريطة طريق واضحة تركز على استباق التحديات ودفع النمو في القطاعات ذات القيمة العالية. وذلك عبر توفير خدمات ذكية، وتشجيع الشراكات المؤثرة، وإنشاء منصات معرفية تمكّن رواد الأعمال من التوسع بثقة واستدامة».

استدامة النمو في القطاعات التقليدية

تعكس النتائج عمق التنوّع في القاعدة الاقتصادية للإمارة، وتؤشر إلى صعود قطاعات جديدة ترتبط بالمعرفة والابتكار والاستدامة، بالتوازي مع استمرارية مساهمة القطاعات التقليدية. وتؤكد غرفة أبوظبي التزامها بتعزيز هذا التوازن من خلال تسريع النمو في المجالات الناشئة، وتمكين القطاع الخاص من مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، عبر بنية خدمات متطورة وشراكات استراتيجية تواكب تطلعات المرحلة المقبلة.