أطلقت «إن إم دي سي إينيرجي»، المتخصصة في تقديم حلول الهندسة والتوريد والبناء لقطاع الطاقة، العمليات التشغيلية في مركز التصنيع المتطور بمدينة رأس الخير بالسعودية.

ويمثّل تنفيذ أول عملية قطع فولاذي خطوة رمزية لتعلن بداية فعلية للعمليات ما يرسخ دور مركز التصنيع، كمنشأة استراتيجية تدعم مسار النمو الصناعي في المملكة وتواكب طموحاتها في قطاع الطاقة.

يقع مركز التصنيع في موقع استراتيجي ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير ويمتد على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع. وقد تم تصميمه لتلبية احتياجات المشاريع البحرية والبرية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف طن.

ويوفر المركز، المجهز بأنظمة أتمته متقدمة وحلول رقمية متكاملة، خدمات تصنيع شاملة تشمل التجهيز والصيانة والتركيب، بما يدعم تنفيذ الوحدات والمكونات الأساسية للبنية التحتية المعقدة في قطاع الطاقة.

وبالإضافة إلى سعته التشغيلية وإمكاناته الفنية، تم تطوير مركز التصنيع في رأس الخير مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية والصناعية، حيث استثمرت «إن إم دي سي إينيرجي» نحو 200 مليون درهم في إنشاء مرافق إنتاجية متكاملة تضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة البيئية.

استثمار طويل الأمد

قال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس الإدارة: «إن إم دي سي إينيرجي تنقل إرثها الواسع في تنفيذ المشاريع المتخصصة إلى المملكة لتسهم في فتح آفاق جديدة للتنمية الصناعية والاقتصادية وتعزيز آفاق التعاون بين السعودية والإمارات والمنطقة بشكل أوسع».

وأضاف: «يمثل مركز التصنيع هذا أكثر من مجرد منشأة تشغيلية، فهو استثمار طويل الأمد في البنية التحتية الصناعية للمملكة وركيزة أساسية ضمن رؤيتنا لدعم التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرات الوطنية ودفع مسيرة التحول في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة. ويجسّد هذا المشروع التزامنا في توفير قيمة مستدامة في الأسواق ذات الأولوية وتحقيق النمو القائم على الشراكات الاستراتيجية».

معايير الجودة

وسيتم نقل أكثر من 1800 موظف من الكوادر المتخصصة وذات الخبرة من أبوظبي إلى السعودية، لضمان الالتزام بأعلى معايير مراقبة الجودة وضمان تسليم مشاريع البنية التحتية وفق أعلى المستويات العالمية.

ويُعد مركز التصنيع في رأس الخير محوراً رئيسياً في استراتيجية الشركة في المملكة وفي جهودها لدعم توطين الصناعات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية. ونجحت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية، في إعادة توجيه ما يزيد عن 5 مليارات ريال سعودي إلى الاقتصاد الوطني وفي طريقها لرفع نسبة القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) إلى 39% في عام 2025 و51% بحلول عام 2028.

خطوة مهمة

فيما قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة: «قادرون على تنفيذ المشاريع الصناعية المعقدة على نطاق واسع ولا شك أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة تعزز من مساهمتنا في تطوير قطاع الطاقة والتصنيع في منطقة الخليج وترسخ مكانتها كوجهة صناعية عالمية».