في وقت تزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على كبار شركائها التجاريين حول العالم، يستهدف الرئيس الأمريكي أي استراتيجيات يمكن أن تستخدمها شركات صينية أو غيرها للالتفاف عليها.
وبناء على حزمة جديدة تدخل الخميس حيز التطبيق، ستُفرض رسوم إضافية نسبتها 40 في المئة على المنتجات المخصصة لـ«إعادة الشحن» المتمثّل في إرسالها عبر بلدان ثالثة وسيطة خاضعة لرسوم أقل.
وتستهدف آخر حزمة لزيادة الرسوم الجمركية ما تعتبرها واشنطن ممارسات تجارية غير منصفة وتؤثر في عشرات الاقتصادات، من تايوان وصولاً إلى الهند.
ولا تحدد القاعدة المرتبطة بإعادة الشحن بلداناً معيّنة، لكن يتوقع أن تؤثر في الصين بشكل كبير نظراً إلى موقعها كقوة صناعية.
يرى محللون أن واشنطن تسعى على الأرجح لتطوير سلاسل الإمداد الأقل اعتماداً على الصين، في ظل التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وبينما تحذّر الولايات المتحدة من الطاقة الإنتاجية الفائضة لبكين.
تأثير قصير الأمد
قال رئيس قسم الاقتصاد الدولي لدى المجلس الأطلسي، جوش ليبسكي: إن القرار «يتعلّق بالتأثير قصير الأمد لتعزيز نظام الرسوم الجمركية أكثر من علاقته باستراتيجية فك ارتباط».
وأضاف أن «الهدف هو تخويف البلدان من الأمر (أي التهرب من الرسوم) ودفعها لتجنّب القيام بالأمر من باب الاحتياط نظراً لمعرفتها بأن ترامب سيرد بزيادة الرسوم الجمركية أكثر».
وأفاد خبير الضرائب والموازنة لدى «مؤسسة هيريتاج» المحافظة، ريتشارد ستيرن بأن احتمال فرض رسوم مرتفعة أكثر هو «التهديد الدائم في المفاوضات» مع باقي البلدان.
وأوضح، بأن توسيع الرسوم المفروضة على مختلف دول العالم يصرف الانتباه عن الوضع مع بكين.
إمدادات بديلة
ولفت خبراء إلى أن فيتنام الفائز الأكبر من تحويل سلاسل الإمداد عن الصين منذ رسوم ترامب الجمركية الأولى عام 2018، عندما انخرطت واشنطن وبكين في حرب تجارية.
وأشار روبن بروكس، من معهد بروكينغز إلى وجود مؤشرات هذا العام على عمليات إعادة شحن كبيرة لمنتجات صينية.
وذكر في تقرير يعود إلى حزيران/ يونيو، بأن الصادرات الصينية إلى بلدان معيّنة في جنوب شرق آسيا بدأت تزداد «بشكل لافت» مطلع العام 2025 مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
وبينما ما زال غير واضح إن كانت كل هذه المنتجات تنتهي في الولايات المتحدة، شكك بروكس في إمكانية أن يكون الطلب المحلي في بلدان مثل تايلاند وفيتنام؛ ازداد بشكل كبير بالتزامن مع فرض ترامب الرسوم.
وقال المستشار الرفيع لدى «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، وليام رينش: إن من بين «أهداف الضوابط المرتبطة بإعادة الشحن الضغط لتطوير سلاسل إمداد تستثني المدخلات الصينية».
وأضاف أن «الغرض الآخر يتمثّل في مقاومة الفائض الصيني وإجبارهم على استهلاك فائضهم بأنفسهم».
لكن نجاح واشنطن في تحقيق الهدف الثاني سيعتمد على قدرتها في إقناع باقي البلدان.
وأكد رينش، أن «عقوبات إعادة الشحن مصممة للتشجيع على ذلك».
من جانبه، لفت ليبسكي إلى أن تطبيق «استراتيجية محاولة نقل التصنيع الصيني إلى بلدان أخرى مثل فيتنام والمكسيك التي نجحت في ولاية ترامب الأولى، سيكون أصعب بكثير هذه المرة».
الرد الصيني؟
ولفت ليبسكي، إلى أن بكين قد ترى أن بند إعادة الشحن يستهدف التجارة الصينية، «لأن الأمر كذلك فعلاً».
وأضاف «السؤال هو كيف تفسّر الصين ذلك ضمن السياق الأوسع المتمثّل في تراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين خلال الشهرين الماضيين».
وبينما خفض البلدان مؤقتاً الرسوم الجمركية التي تجاوزت نسبتها المئة في المئة على صادرات بعضهما، إلا أن مهلة الهدنة تنقضي يوم 12 آب/أغسطس.
ويجري البلدان مفاوضات تهدف في نهاية المطاف إلى خفض التصعيد، رغم أن القرار النهائي في أيدي ترامب.
ولكن محللين يقولون، إنه من الصعب تحديد منشأ السلع. ورغم أن الاحتيال الجمركي غير قانوني فإنه لم يتضح بعد كيف ستتعامل واشنطن مع المواد المصنعة في الصين وغيرها التي تم إدخال تعديلات كبيرة عليها.
ويعود الأمر بالتالي إلى سلطات الجمارك في تحديد حالات إعادة الشحن وتقييم مسألة فرض رسوم إضافية.
ويرى رينس بأن «ذلك سيكون صعباً، خصوصاً في بلدان تقيم علاقات وثيقة مع الصين ولا حافز لديها لمساعدة هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية». (أ ف ب)
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
