مرصد مينا

شهد محيط المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة تونس، اليوم الخميس، توتراً واحتقاناً ملحوظين، على خلفية تجمع عدد من المحتجين الغاضبين من مؤيدي الرئيس قيس سعيّد.

وطالب المتظاهرون بتجميد نشاط الاتحاد ومحاسبة قياداته، متهمين إياهم بتعطيل مؤسسات الدولة وتقويض التنمية و”تخريب الاقتصاد الوطني”.

وجاءت هذه الاحتجاجات في أعقاب سلسلة من الإضرابات التي نفذها الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، أبرزها إضراب قطاع النقل العام، الذي أدى -بحسب المحتجين – إلى تعطيل واسع للخدمات والمصالح اليومية للمواطنين.

ورفع المحتجون أمام مقر الاتحاد شعارات نددوا فيها بسياسات الاتحاد، ووجهوا نداءً للرئيس سعيّد للتدخل لوضع حد لما وصفوه بـ”تغوّل المنظمة النقابية” التي اتهموها بأنها أصبحت تمثل عبئاً على سير الدولة.

من جهته، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بياناً شديد اللهجة ندّد فيه بمحاولة اقتحام مقرّه، واصفاً المعتدين بـ”العصابة الإجرامية”، ووجه الاتهام إلى أنصار الرئيس سعيّد بالوقوف خلف حملات التحريض والتجييش التي تستهدف النقابيين.

وأكد الاتحاد أن الهدف من هذه الاعتداءات هو محاولة إسكات صوت المنظمة ومنعها من الدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى نضالها من أجل الحريات العامة والفردية.

ودعا الاتحاد النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل في وقائع الاعتداء والتهجم، والتي شهدت مشاهد تحريض على العنف والتشهير أمام مقره.

في الوقت ذاته، تجمّع عدد من النقابيين المؤيدين للاتحاد أمام المقر رافعين شعارات معارضة للحكومة وضد الرئيس قيس سعيّد، في مؤشر واضح على تصاعد الصراع السياسي والاجتماعي في تونس بين التيارات الداعمة لسياسات الرئيس وتلك التي تدافع عن منظمات المجتمع المدني والنقابية.

‭ ‬وقال سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد، إن السلطات مسؤولة عن هذا الاعتداء، مضيفاً أن قيادة الاتحاد ستجتمع قريبا لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات القادمة.

وانتشرت وحدات من قوات الشرطة أمام المقر المركزي لاتحاد للشغل، في محاولة لمنع وقوع صدامات بين المحتجين المؤيدين للرئيس سعيّد وأنصار الاتحاد، وسط أجواء مشحونة بالتوتر.

وتأتي هذه التطورات بعد تنفيذ إضراب لقطاع النقل دام ثلاثة أيام، بدعوة من نقابة النقل التابعة للاتحاد، ما أدى إلى شلل واسع في حركة النقل البري داخل البلاد، وأظهر استمرار قدرة الاتحاد على التأثير في المشهد العام، رغم التوسع المتزايد في نفوذ الرئيس.

في السياق ذاته، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من تدهور المناخ الديمقراطي في البلاد، مشيرة إلى أن الرئيس سعيّد، ومنذ عام 2021، عمد إلى تهميش الأصوات المعارضة وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى اعتقال شخصيات سياسية بارزة وتعزيز سيطرته على الجهاز القضائي.

غير أن الرئيس ينفي هذه الاتهامات، مؤكداً أنه “لا يتدخل في شؤون القضاء، وأن الحريات العامة مصانة بموجب الدستور”.

ويحذّر ناشطون من أن الحملة الحالية ضد اتحاد الشغل تُذكّر بما سبقها من تحركات عام 2022، حين أُقيل المجلس الأعلى للقضاء عقب حملة تحريض مماثلة، ترافقت مع احتجاجات لأنصار الرئيس أمام مقره، وهو ما يثير مخاوف من تكرار النهج نفسه تجاه النقابات والمنظمات المستقلة.

ويُعد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي لعب دوراً محورياً في المرحلة الانتقالية بعد الثورة التونسية، من المنتقدين لتركيز سعيّد للسلطة.

ورغم أن الاتحاد كان قد دعم قرار سعيّد إغلاق البرلمان وعزل الحكومة في عام 2021، إلا أنه عاد وانتقد إجراءاته اللاحقة، قائلاً إنه يرفض كل محاولات الاستبداد وتكريس حكم الفرد.

جدير بالذكر أن هذه التطورات تعكس تصاعداً ملحوظاً في حدة التوتر بين أنصار سياسات الرئيس سعيّد والاتحاد العام التونسي للشغل، حيث تتباين مواقف الطرفين بشكل واضح تجاه القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

كما يأتي هذا التوتر في ظل رفض النقابة لعدة خطط وإصلاحات تعتمدها السلطة، خصوصاً تلك المتعلقة بالإجراءات الاقتصادية وكيفية التعامل مع الأزمات المعيشية التي تشهدها البلاد.