دبي: «الخليج»
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ اعتباراً من 28 أغسطس 2025.
وبحسب دائرة «جمارك دبي»، بناءً على كتاب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المؤرخ في 5 أغسطس الجاري، بشأن تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الطرفين، يتم البدء بتطبيق بنود الاتفاقية اعتباراً من 28 أغسطس الجاري. ووقَعت دولة الإمارات ونيوزيلندا، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، خلال زيارة كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا إلى الإمارات في 14 يناير الماضي.
الأسرع في تاريخ البلاد
قال تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا، إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» مع الإمارات؛ يعد إنجازاً تاريخياً يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. واصفاً الاتفاقية؛ بأنها الأسرع تفاوضاً في تاريخ نيوزيلندا وواحدة من أكثر الاتفاقيات شمولية وجودة. وأشار إلى أنها ستُسهم في إزالة الحواجز التجارية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز الروابط بين الشعبين. وأوضح ماكلاي، أن الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للشركات النيوزيلندية لدخول السوق الإماراتي، في الوقت الذي تُظهر فيه الإمارات اهتماماً متزايداً بالتعاون مع نيوزيلندا. مؤكداً أن اتفاقية «CEPA»؛ تمثل خطوة محورية نحو بناء شراكة اقتصادية قوية ومستدامة بين الإمارات ونيوزيلندا.
إعفاءات جمركية
ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل 3 أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023. وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار، ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول 2031.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
