أكَّد باسم العوادي، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدَّد على أهمية اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية، من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة، تُعنى بمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني وبما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح وقدرات المصارف العراقية وحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وقال العوادي في بيان: «اطّلع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على آخر التطورات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، لاسيما ما يتصل بالمصارف الخاصة وفي ضوء الملاحظات والردود التي وردت إلى سيادته بهذا الشأن، فقد ثمّن عالياً الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة القطاع المصرفي».

مبادرات إصلاحية

وأضاف «كما أكَّد رئيس مجلس الوزراء العراقي دعم حكومته لكل المبادرات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز بنية النظام المالي في العراق بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية وفي الوقت ذاته، أولى اهتماماً بالغاً بما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية، المؤرخ في 3 من هذا الشهر، من ملاحظات وتحدّيات موضوعية تواجه المصارف المحلّية في تطبيق بعض بنود وثيقة الإصلاح ولاسيما ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال واعتماد الشريك الاستراتيجي وكُلَف التعاقد مع الشركات الخارجية، فضلاً عن التوقيتات الزمنية الملزمة في ضوء عملية الإصلاح المقترحة».
وتابع البيان، «بناء على ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي على أهمية اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية، من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة، تُعنى بمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني وبما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح وقدرات المصارف العراقية وحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين والعاملين في هذا القطاع الحيوي».

حوار مصرفي موسَّع

ولفت العوادي إلى، أن «رئيس الوزراء العراقي أكَّد على الدعم والتقدير لكل الجهود الوطنية والدولية المخلصة المبذولة في هذا المسار الحيوي، كما شدَّد على أهمية تنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة، من خلال اتباع خطوات تتمثل بفتح حوار موسَّع بين البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية، لتوضيح الجوانب الفنية في الوثيقة ومناقشة آليات التنفيذ المُمكنة والتدرُّج فيها وأخذ خصوصية الواقع العراقي بعين الاهتمام عند تطبيق المعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإصلاح من حيث المبدأ وضرورة أن تُصاغ المعايير والإجراءات بأسلوب يُعزز الثقة في القطاع المصرفي ويُسهم في تطويره، كذلك العمل على طمأنة الوسط المصرفي من خلال رسائل واضحة، تؤكد أن الغاية من الإصلاح ليست الإقصاء، بل التمكين وأن أبواب النقاش مفتوحة بما يخدم الصالح العام والاقتصاد العراقي».