كتبت هبة السيد

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل، منظومة جديدة  للتقاضى عن بعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتى تتضمن حضور المحامى عن بعد فى جلسات نظر مد الحبس الاحتياطى بحيث يمكن للمحامى تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا عن بعد دون الحضور إلى قاعة المحكمة.

وتهدف إلى تحويل الإجراءات القضائية التقليدية إلى بيئة رقمية آمنة، تمكن المحامين والقضاة والمتهمين من المشاركة عن بعد، وتسهل متابعة جلسات تجديد الحبس الاحتياطى وتوثيق المرافعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يمثل نقلة نوعية نحو العدالة السريعة والفعالة وتقليل أعباء الحضور الشخصي في قاعات المحاكم.

س: ما الهدف الرئيسي من منظومة التقاضي عن بعد التي تم إطلاقها؟

ج: تمكين المحامي من حضور جلسات مد الحبس الاحتياطي عن بعد وتقديم دفاعه دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المحكمة، مع استكمال منظومة النظر في تجديد الحبس من محبسه.
س: كيف تسهل المنظومة جلسات الحبس الاحتياطي؟

ج: تسمح بتحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهم إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يوفر ميكنة محاضر الجلسات ويستغني عن الكتابة اليدوية.
س: ما الإجراءات التكنولوجية التي تدعم المنظومة؟

ج: توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية لكل قاعة محكمة ومركز إصلاح وقسم شرطة، وتركيب 1530 وحدة اتصال مرئي لتمكين القاضي من مخاطبة أطراف القضية عن بعد.
س: كيف يضمن النظام الأمن السيبراني وحماية المعلومات؟

ج: تم تصميم البيئة الرقمية لتكون مؤمنة بالكامل وفق أعلى معايير الأمن السيبراني، مما يتيح مشاركة المحامين والقضاة والشهود بأمان.
س: من قام بتطوير تقنيات تحويل الصوت إلى نص؟

ج: تم تطوير النظام بالكامل من خلال مركز الابتكار التطبيقي باستخدام مهندسين مصريين، بنسبة دقة تجاوزت 96%.
س: ما الميزة الاستراتيجية للمنظومة بالنسبة للعدالة الجنائية؟

ج: تضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظرف طارئ، وتختصر الزمن، وتخفف الأعباء، وتحفظ الحقوق والحريات، مع تسهيل إجراءات الحبس الاحتياطي.