541 مليار درهم نمو الاقتصاد بالأسعار الجارية بمعدل 5.8%

الأنشطة العقارية تنمو 7.8 % والمالية والتأمين 5.9 %

نمو خدمات الإقامة والطعام 3.4% والنقل والتخزين 2%

يونس آل ناصر: النتائج تعبر عن مدى التطور الشامل الذي تشهده الإمارة

هادي بدري: تواصل نموها الاقتصادي المستدام والمتنوع وجاذبيتها العالمية

في إنجاز يعكس استدامة زخم النمو الاقتصادي في إمارة دبي، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة والتكامل الفعّال بين مختلف القطاعات الحيوية، حقق اقتصاد دبي نمواً قدره 4% خلال الربع الأول 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى119.7 مليار درهم.

قطاعات حيوية

وفقاً لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري، يأتي نتيجة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حققت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو وقدرها 26% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.

كما حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8 %، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9 %. أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نمواً نسبته 3.4% وأنشطة النقل والتخزين 2%.

التجارة والعقارات

يمثل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال عام 2024 حيث نما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية بمعدل 5.8%، محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة بمعدل 3.2% محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة، حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78% من النمو المتحقق خلال العام.

البيانات في خدمة الاقتصاد

قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: «في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، تمثل البيانات والإحصاءات مرآة صادقة للواقع وأداة فعالة لاستشراف المستقبل. في هذا السياق تمثل نتائج الربع الأول من عام 2025 أصدق تعبير عن مدى التطور الشامل الذي تشهده إمارة دبي في مختلف القطاعات الحيوية، إذ تقدم صورة دقيقة عن المسار الاقتصادي، بما يساعد صنّاع القرار والباحثين والمهتمين في رسم سياساتهم المستقبلية واتخاذ القرارات ذات الصلة.

في إطار مسؤوليتنا في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، نحرص على تعزيز تعاوننا وتكاملنا مع الجهات ذات العلاقة، لضمان أن تكون البيانات في خدمة الجميع على المستويات كافة، مدركين أهمية ذلك في تحقيق الأهداف العليا للحكومة والتوجهات المستقبلية لقيادتنا الرشيدة».

زخم متواصل

قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تواصل دبي تعزيز نموها الاقتصادي المستدام والمتنوع وترسيخ جاذبيتها العالمية، في الوقت الذي يبحث فيه رواد الأعمال والمستثمرون والشركات عن بيئة أعمال تتسم بالاستقرار والشفافية. ويعكس أداء دبي خلال عام 2024 وصولاً إلى الربع الأول من عام 2025 الزخم المتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة والتعاون القوي والناجح ما بين القطاعين العام والخاص. ومع تطلعنا إلى تسريع وتيرة النمو، نركز على تنفيذ مزيدٍ من المبادرات الاستراتيجية وبناء شراكات محلية ودولية، بما يفتح لنا آفاقاً جديدة ويدعم سبل الابتكار، فضلاً عن تحويل الأفكار والخطط إلى قصص نجاح مميزة».

نشاط الصحة

بلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية.

الأنشطة العقارية

يعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة، حيث حقق نمواً نسبته 7.8% خلال الربع الأول من 2025 وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.5% وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم إماراتي، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.

الأنشطة المالية والتأمين

حقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام السابق، مساهماً بنسبة 13.4% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

أنشطة خدمات الإقامة والطعام

استطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4%، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم إماراتي ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية.

المعلومات والاتصالات

نما نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2% لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم إماراتي، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية. حيث أسهم بنسبة 4.4 % في الناتج المحلي للإمارة.

تجارة الجملة والتجزئة

وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم إماراتي مقابل 26.3 مليار درهم إماراتي لنفس الفترة من عام 2024 وبنمو نسبته 4.5% ما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية. ويدعم نشاط التجارة كافة القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي.

الصناعات التحويلية

حقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3 % ليصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية.

النقل والتخزين

حقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم إماراتي مقارنة

بـ 15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13 % دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية. ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد. ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه.

الأنشطة الأخرى

أسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26% من الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2025 محققاً نمواً بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ودافعاً النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية.

الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تعكف حالياً على توسيع قاعدة المسح وإعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، وذلك ضمن خطة التحول لتبني التصنيفات الدولية المحدّثة وتطبيق التوصيات الدولية، بما يعزز تلبية احتياجات مستخدمي البيانات.