قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الثلاثاء، إن أي استثمار أمريكي في شركة «إنتل» لصناعة الرقائق والتي تواجه مشكلات سيكون بهدف مساعدة الشركة على الاستقرار، لكن الحكومة لن تجبر الشركات الأمريكية على شراء رقائق «إنتل». ولدى سؤاله عن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس الاستحواذ على حصة 10 بالمئة في الشركة، قال بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي «آخر ما سنفعله هو الاستحواذ على حصة ثم محاولة جذب الاستثمارات. ستكون هذه الحصة بمثابة تحويل للمنح، وربما زيادة الاستثمار في «إنتل» للمساعدة في استقرارها من أجل إنتاج الرقائق محليا. لا حديث عن محاولة إجبار الشركات على الشراء من «إنتل».
ولم يكشف بيسنت عن حجم أو توقيت أي حصة أمريكية. وجاءت تعليقاته بعد يوم من موافقة مجموعة «سوفت بنك» على استثمار بقيمة ملياري دولار في الشركة، التي تواجه صعوبات في المنافسة بعد سنوات من الأخطاء الإدارية.(رويترز)