عبدالله آل صالح: دعم المبادرات لتحقيق التنمية المستدامة
متابعة برامج العمل الاقتصادية وتشجيع ريادة الأعمال

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الـ 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والتي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في الفترة من 31 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2025، برئاسة الجمهورية التونسية، وبحضور الوفود الممثلة للدول الأعضاء، حيث ناقش الاجتماع آفاق التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتنسيق الجهود في الملفات ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والدولي.
أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، الذي ترأس وفد الدولة المُشارك في الاجتماعات، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على المساهمة الفاعلة في صياغة وتنفيذ المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز من تكامل الاقتصادات العربية وتدعم رفاه المجتمعات العربية. مشيراً إلى أن هذه الدورة تمثل محطة مهمة لتنسيق المواقف وتكامل الجهود نحو تحقيق التنمية الشاملة للمنطقة العربية.
مواكبة أولويات المنطقة
وأشار إلى أن القضايا المطروحة على جدول الأعمال تواكب أولويات المنطقة في ظل المتغيرات الدولية، خاصة في مجالات تيسير التجارة البينية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التحول الرقمي، وتمكين الشباب والمرأة، بما يحقق التنمية الشاملة للمجتمعات العربية.
وقال عبدالله آل صالح: «تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بملف تطوير المنظمات العربية والاستفادة منها باعتبارها بيوت خبرة تقدم للدول الأعضاء معارف وخدمات متخصصة، وذلك انطلاقاً من القرار الذي اعتمده المجلس في دورته السابقة بتشكيل فريق من الخبراء المتخصصين بناءً على ورقة عمل تقدمت بها دولة الإمارات، بهدف تطوير خطط فاعلة لتعزيز كفاءة المنظمات العربية ورفع قدرتها على دعم أولويات التنمية والعمل العربي المشترك».
متابعة تنفيذ القرارات
وتفصيلاً، استعرض المجلس تقارير متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات والقمم العربية السابقة، والاطلاع على التقدم المُحرز في الملفات الاقتصادية والاجتماعية العربية المشتركة، وتنفيذ المشروعات والمبادرات ذات الأولوية، وكذلك توسيع شراكات المنظمات العربية مع المنظمات الدولية والإقليمية.
وعلى المستوى الاقتصادي، بحث المجلس برنامج العمل العربي الاقتصادي المشترك للمرحلة المقبلة، بما يشمل إزالة العوائق الجمركية، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي العربي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى بحث سبل تطوير شبكات النقل والربط اللوجستي بين الدول العربية، ودعم وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، من خلال مبادرات تمويلية وبرامج تدريبية عربية مشتركة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، استعرض المجلس عدداً من المبادرات الهادفة إلى دعم برامج الصحة العامة، وتوسيع نطاق المبادرات التعليمية التي تستهدف تنمية المهارات المستقبلية، وخطط التعاون الثقافي والإعلامي بين الدول الأعضاء لتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل. كما ناقشت اللجنة الاستراتيجية العربية لتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.