شهد سوق الأوراق التجارية المالية في الولايات المتحدة عودة قوية بعد سنوات من التراجع، ليصبح من أبرز أدوات التمويل قصيرة الأجل للشركات الكبرى. وهذا السوق، الذي كان يوماً ما ركيزة مالية بقيمة تريليوني دولار قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، استعاد زخمه في الأشهر الأخيرة مدفوعاً بارتفاع معدلات الفائدة، وسياسات تجارية متقلبة، ورغبة الشركات في تعزيز السيولة دون الالتزام بديون طويلة الأجل.
في يونيو الماضي، أعلنت شركة «أوبر تكنولوجيز» برنامج أوراق تجارية بقيمة ملياري دولار، بعد شهر واحد فقط من إطلاق «نتفليكس» تسهيلات مماثلة بقيمة 3 مليارات دولار.
كما أن شركات عملاقة أخرى مثل «كوكاكولا»، و«بيبسيكو»، و«فيليب موريس» و«هانيويل» انضمت إلى موجة الاقتراض هذه، لتبيع مليارات الدولارات من هذه السندات القصيرة الأجل التي تتراوح آجال استحقاقها عادة بين 30 و90 يوماً.
وهذا التوجه يعكس أكبر توسع في السوق منذ عام 2006، ويبرز كيف غيّرت الشركات الأمريكية مزيج تمويلها لمواجهة بيئة اقتصادية صعبة تتميز بأسعار فائدة مرتفعة وعدم يقين تجاري. وتماماً كما فعلت وزارة الخزانة الأمريكية بزيادة إصدار أذون الخزانة قصيرة الأجل لتغطية العجز، لجأت الشركات إلى الاقتراض السريع لتقوية احتياطاتها النقدية.
دوافع العودة
ترى شركات كبرى أن اللجوء إلى الأوراق التجارية يمنحها مرونة أكبر مقارنة بالقروض البنكية أو السندات طويلة الأجل. فمع احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريباً، تفضّل الشركات تجنب تثبيت تكاليف اقتراض مرتفعة لسنوات طويلة، مفضلة التمويل قصير الأجل الذي يمكن إعادة تمويله بسرعة حال انخفاض الفائدة.
ويقول غاريت ستروم، مدير المحافظ في شركة «يانوس هندرسون أنفستورز»: «من منظور أمين الخزينة في أي شركة، إذا كنت تعتقد أننا مقبلون على دورة جديدة من التيسير النقدي، فمن الأفضل أن يكون لديك تمويل قصير الأجل يسمح بإعادة التمويل بسرعة وخفض التكاليف». كما أن سياسات الرسوم الجمركية المتقلبة التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت الشركات لتفضيل المرونة. إذ أوضحت تيريزا هو، رئيسة استراتيجيات أسعار الفائدة القصيرة في «جيه بي مورغان»، أن الشركات غير متأكدة من استثماراتها المستقبلية، ولذا تمنحها الأوراق التجارية خياراً مؤقتاً لمعالجة احتياجاتها العاجلة.
التوسع بالأرقام
* ارتفع إصدار الأوراق التجارية غير المالية بمقدار 100 مليار دولار في إبريل الماضي، مع سعي الشركات لبناء «جسور سيولة» وسط عدم اليقين الاقتصادي.
* زادت «بيبسيكو» إصدارها بنسبة تفوق 50% لتصل إلى 7.7 مليار دولار.
* رفعت «هانيويل» ديونها القصيرة الأجل إلى 6.3 مليار دولار مقارنة ب5.8 مليار سابقاً.
* قفزت الأوراق التجارية المالية ل«فيليب موريس» من صفر نهاية عام 2024 إلى 2.3 مليار دولار بنهاية يونيو.
* رفعت «كوكاكولا» إصدارتها من الأوراق المالية من 1.1 مليار دولار في 2024 إلى أكثر من 4 مليارات في يونيو الماضي.
وهذه الأرقام تكشف أن العودة إلى السوق ليست مجرد تجربة محدودة، بل اتجاه واسع يشمل مختلف القطاعات من الصناعات إلى السلع الاستهلاكية.
إن الميزة الأبرز للأوراق التجارية هي تكلفتها المنخفضة مقارنة بخطوط الائتمان البنكية. وفي ذلك يقول ستروم: «بكل صراحة، الأوراق التجارية غالباً ما تكون أرخص من القروض البنكية المضمونة، وهي وسيلة سهلة للحصول على سيولة كبيرة خلال فترة قصيرة».
لكن هذا النمو لا يخلو من المخاطر، فغياب خفض سريع لأسعار الفائدة قد يُبقي الشركات مضطرة لإعادة تمويل التزاماتها بشكل متكرر، ما قد يضعها تحت ضغوط إضافية. كما أن زيادة اقتراض الشركات والحكومة معاً قد تؤدي إلى منافسة حادة على السيولة وارتفاع كلف التمويل.
الجانب الاستثماري
وعلى الطرف الآخر، اجتذبت الأوراق التجارية اهتماماً متزايداً من المستثمرين. فصناديق الاستثمار النقدي التي تستثمر في هذه السندات وصلت حيازاتها إلى 302 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016. وقد ساهم فارق العائد بين الأوراق التجارية من الدرجة الأولى وأذون الخزانة في تعزيز هذا الطلب، إذ وصل إلى أوسع مستوى له منذ أغسطس من عام 2022.
وبحسب بيانات «بلومبيرغ»، فإن 11% فقط من السندات ذات الدرجة الاستثمارية المصدرة هذا العام كانت آجالها 30 عاماً أو أكثر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020. وهذا يعكس تفضيل المستثمرين للبقاء في آجال قصيرة وسط ضبابية أسعار الفائدة.
وقال أوسكار روغ، رئيس الخزانة في «كريدي أغريكول»: «هناك الكثير من رؤوس الأموال التي يبحث أصحابها عن استثمارات قصيرة الأجل. فهم لا يرغبون في الرهان على أسعار الفائدة بعد عامين من الآن».
إن إحياء سوق الأوراق التجارية يعكس تحوّلاً استراتيجياً في تمويل الشركات الأمريكية. فهي أداة توفر سيولة سريعة وكلفة أقل، لكنها تضع الشركات أمام مخاطر مرتبطة باستمرار معدلات الفائدة المرتفعة وتقلبات الأسواق. ومع ذلك، يبدو أن موجة العودة هذه هي الأكبر منذ ما يقرب من عقدين، ما يشير إلى أن الأوراق التجارية استعادت مكانتها كإحدى ركائز التمويل في بيئة اقتصادية متغيرة.
وبهذا، يثبت التاريخ أن هذا السوق، الذي كاد ينهار بعد أزمة 2008، ما زال قادراً على لعب دور محوري في تمويل الشركات الكبرى، ولو لآجال لا تتجاوز 30 يوماً بدلاً من 30 عاماً.
«أوبن إيه آي» تنتج شرائح للذكاء الاصطناعي
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، الخميس، أن شركة أوبن إيه.آي تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها لأول مرة العام المقبل، مع سعي الشركة المطورة لروبوت الدردشة «تشات جي.بي.تي» لتلبية الطلب النهم على قوة الحوسبة وتقليل اعتمادها على إنفيديا عملاقة الرقائق.
وقال التقرير، نقلاً عن عدة مصادر مطلعة، إن الشريحة تم تصميمها بالشراكة مع برودكوم الأمريكية لأشباه الموصلات على أن يبدأ إطلاقها العام المقبل. (رويترز)