أكد ممثلو الأجهزة الإحصائية الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تطوير المنظومة الإحصائية وبما يعزز تكامل البيانات وتوظيفها في خدمة السياسات التنموية.
ويأتي ذلك، ضمن الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك 2026-2030م بما يعمل على استشراف آفاق المستقبل للعمل الإحصائي الخليجي وتحقيق الرؤية الإحصائية لدول المجلس المتمثلة في بناء منظومة إحصائية ذكية وموثوق بها، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الخليجي المشترك.
أكد الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الجبل الأخضر بسلطنة عُمان، خلال الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، على ما تمثله الخطة الاستراتيجية من خريطة طريق طموحة للمرحلة المقبلة من العمل الخليجي المشترك في مجال البيانات والإحصاء، وتؤسس لانطلاقة جديدة نحو تحقيق رؤية «إحصاءات ذكية وموثوق بها 2030م»، وتعزيز مكانة دول المجلس، ككتلة موحدة قادرة على المنافسة والريادة في عصر ثورة البيانات، وأن تنفيذها يعد مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام والتعاون من جميع الأطراف، من أجل بناء مستقبل إحصائي خليجي أكثر إشراقاً وابتكاراً واستدامة.

تحليل إحصائي

وتستند الخطة إلى تحليل متعمق للوضع الراهن للعمل الإحصائي الخليجي، والوقوف على الإنجازات المتحققة خلال الخطط السابقة، مع استشراف آفاق المستقبل وتُشكّل إطاراً مرجعياً طموحاً يهدف إلى تحقيق الرؤية الإحصائية لدول المجلس المتمثلة في بناء منظومة إحصائية ذكية وموثوق بها، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الخليجي مع الوضع في الاعتبار التحديات والفرص التي تفرضها المرحلة الراهنة.
وتستشرف الخطة آفاق المستقبل وتعزيز الاستفادة من التحول الرقمي المتسارع والتطور المطرد في التكنولوجيا بشتى أنواعها، وتزايد الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مناحي الحياة المختلفة.

تنمية مستدامة

واستعرض الاجتماع مقترح إعداد التقرير الوطني الأول لمجلس التعاون لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، الذي يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن التقدم المحرز على مستوى دول المجلس، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات، وتسليط الضوء على أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية، إلى جانب دعم الجهود الوطنية من خلال التكامل الإقليمي، وإبراز مدى مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياسات والخطط الوطنية، وتوضيح دور دول المجلس في دعم الجهود الدولية للتنمية.
وتناولت نقاشات اللجنة مراحل المشروع مع التأكيد على شمولية التقرير ليعكس التقدم والتحديات، مع تحليل التفاوت في القدرات بين الدول، وتقديم توصيات مستقبلية مثل إنشاء مركز إقليمي لأهداف التنمية المستدامة وتطوير استراتيجيات مشتركة.

إدارة البيانات

وتم بحث تعزيز إدارة موارد البيانات وتطوير قاعدة بيانات التجارة الخارجية والذي يأتي انطلاقاً من كون إحصاءات التجارة الخارجية من الركائز الأساسية لدعم السياسات الاقتصادية والتجارية لدول مجلس التعاون، حيث تُمكّن متخذي القرار من تحليل هيكل التجارة الخارجية، ورصد اتجاهات التبادل التجاري مع الشركاء، وتقييم مستويات الاعتماد على الأسواق الخارجية.
(وام)