ملخص بالذكاء الاصطناعي

ترأس سهيل المزروعي أول اجتماع لمجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، لبحث تطوير قطاع موحد وذكي ومستدام يعزز التجارة العالمية، ويرفع مساهمته في الاقتصاد إلى 200 مليار درهم بحلول 2031.

ترأس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الأول لـ«مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي»، الذي عُقد في مقر ديوان الوزارة بدبي.
ويضم المجلس في عضويته جميع الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يشمل الموانئ والطرق والمواصلات والجمارك والقطارات والمنافذ وغيرها، ليكون منصة متكاملة لتنسيق السياسات والاستراتيجيات، وتبسيط الإجراءات، وتطوير خدمات نوعية تعزز انسيابية حركة البضائع وتدعم تنافسية الدولة.
ويأتي تأسيس المجلس في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى توحيد الرؤى وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كحلقة وصل محورية في منظومة التجارة العالمية.

رؤية شاملة

ناقش المجلس في اجتماعه الأول عدة محاور رئيسية تمحورت حول التكامل اللوجستي في دولة الإمارات، بما يعزز الترابط بين مختلف أنماط النقل، ويواكب التوجه نحو الحلول الرقمية والذكية الداعمة للاستراتيجيات الوطنية، ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع لوجستي متكامل قادر على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المتسارع، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية.

استراتيجية وطنية

تناول المجلس موضوع إعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتكامل اللوجستي، إضافة إلى ملفات البيانات والمنصات الرقمية وغيرها من القضايا ذات الصلة، حيث تم الاتفاق على تشكيل فرق فرعية مرتبطة بالمجلس لتتولى متابعة التوصيات وتنفيذ التكليفات الصادرة في هذا الإطار، وكذلك موضوع تصفير البيروقراطية ضمن القطاعات اللوجستية، لاسيما قطاع النقل البحري، بوصفه نموذجاً متقدّماً لتبسيط الإجراءات وتحقيق قفزات نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع التزام الدولة بإرساء منظومة حكومية عالمية الطراز، تقوم على خدمات أكثر كفاءة وجودة وفاعلية، بما يسهم في رفع تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

منظومة بحرية متكاملة

تطرق المجلس إلى المركز الوطني للملاحة البحرية باعتباره تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء منظومة بحرية متكاملة تدعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة والابتكار، وترسّخ مكانة الدولة كقوة بحرية رائدة عالمياً.
ويُعد المركز إضافة نوعية لمسيرة تطوير البنية التحتية البحرية، حيث سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني المتكامل لمراقبة حركة السفن، إلى جانب تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة الهادفة إلى توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمليات البحرية، بما يعزز دور الدولة كمحور رئيسي للتجارة والخدمات البحرية.

الإمارات قوة بحرية عالمية

يُشكّل المركز ركيزة أساسية في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتسهيل حركة التجارة، وتوفير معلومات آنية وموثوقة لدعم متخذي القرار، كما يحقق مجموعة من الفوائد الجوهرية، أبرزها تعزيز الأمن الوطني، ودعم خطط الاستجابة والتكامل المؤسسي، وتوفير بيانات دقيقة وسريعة، وتطوير قدرات البحث والتحري، إضافة إلى ضمان التميز التشغيلي والسلامة البحرية، وترسيخ سمعة الإمارات كقوة بحرية عالمية، إلى جانب حماية البيئة وتعزيز مبادئ الاستدامة.

آليات الشراكة

استعرض الاجتماع الأول للمجلس آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في مسيرة التطوير والتنمية، وبما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي. وشهد الاجتماع كذلك عرضاً قدمته الهيئة العامة للطيران المدني، تناول دراسة متخصصة حول الشحن الجوي وأبعاده الاستراتيجية ودوره في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية للدولة.

رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد

أكد سهيل بن محمد المزروعي، أن المجلس يستهدف رفع مساهمة القطاع اللوجستي في الاقتصاد الوطني من نحو 136.7 مليار درهم في عام 2024 إلى أكثر من 200 مليار درهم خلال السنوات السبع المقبلة.
وأوضح أن هذه المستهدفات تنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، الهادفة إلى ترسيخ موقع الدولة ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وتقديم خدمات ذكية، وتبني أنظمة متكاملة تعزز حركة التجارة العالمية وتواكب أحدث التطورات في سلاسل الإمداد.
وأضاف: «إن مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي سيعمل على إطلاق مبادرات نوعية تعزز التحول الرقمي والأخضر في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال التوسع في الحلول الذكية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يعكس التزام الإمارات بمسار التنمية المستدامة».

منصة للتعاون وتبادل الخبرات

شدد المزروعي على أن المجلس سيكون منصة للتعاون وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي على المستويين الاتحادي والمحلي، مؤكداً أن موقع دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجي، المقترن ببنية تحتية لوجستية متطورة، يؤهلها لأن تبقى مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية. وأكد أن تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات المجلس، والوصول إلى قطاع لوجستي أكثر كفاءة واستدامة، يواكب طموحات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، ويعزز ريادتها على خريطة التنافسية العالمية.
وتابع: «يشكّل قطاع اللوجستيات أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر آلاف فرص العمل النوعية، فضلاً عن دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز جاذبية الدولة كبيئة أعمال متطورة وموثوقة. كما يرسخ القطاع مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة وإعادة التصدير، ويدعم قطاعات محورية. وفي عام 2023، حققت الإمارات إنجازاً بارزاً بحلولها في المرتبة السابعة عالمياً، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة في تطوير بنية تحتية متقدمة، إضافةً إلى شبكة طرق حديثة، واعتماد أحدث التقنيات والممارسات العالمية. وتؤكد هذه الإنجازات أن القطاع اللوجستي الإماراتي يمثل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وعاملاً محورياً في تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً».
وأكد المزروعي أن قطاع اللوجستيات يتطور باستمرار ليصبح أفضل وأكثر استدامة، موضحاً أنه من خلال التكامل والتعاون يمكن رفع مستوى القطاع وتعزيز كفاءته، وتقليل التكاليف، وتقديم تجربة أفضل للمتعاملين.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي وهم: عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، والمهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، والشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ منصور إبراهيم المعلا، مدير عام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين، ومحمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، والدكتور سالم خلفان سالم الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، وأحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات دبي، والمهندس يوسف هاشم العزيز، المدير العام المساعد لقطاع الشؤون الاستراتيجية والدولية - الهيئة العامة للطيران المدني، وعمر السبيعي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات.