في خطوة لتعزيز الشراكة مع المتعاملين، نظمت وزارة المالية، الثلاثاء، مجلس المتعاملين الثاني، وذلك ضمن الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية، حيث يهدف المجلس إلى الانتقال من مرحلة رصد التحديات إلى مرحلة التصميم التشاركي للحلول، بما يضمن أن تكون الإجراءات والخدمات الحكومية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتطلعات الأفراد وقطاع الأعمال.
ويأتي المجلس استكمالاً لسلسلة من الجلسات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، انسجاماً مع أهداف البرنامج الرامية إلى إلغاء الإجراءات غير الضرورية وخفض المدد الزمنية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من تنافسية بيئة الأعمال وجودة حياة المجتمع.
حضر الحدث، الذي نُظم في مدينة دبي، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من قيادات الوزارة.وشهد المجلس مناقشات معمقة حول عشرة محاور رئيسية، تم تحديدها بناءً على مخرجات المجلس الأول الذي عُقد بتاريخ 29 يوليو 2025. وتضمنت هذه المحاور، إعداد الميزانية، وفرض وتعديل وإلغاء الرسوم الحكومية، والنظام المالي الاتحادي، وإدارة الأصول الحكومية، والمشتريات الحكومية، والحساب الختامي، وتقديم الاستشارات، وجمع وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، وتصنيف الجهات لأغراض المعاملة الضريبية، وإعداد تقارير إحصاءات مالية الحكومة. كما سلط المجلس الضوء على خارطة الطريق للسياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية وتعزيز كفاءة عمليات منصة المشتريات الرقمية.
وأكد الخوري، أن المجلس الثاني ضمن الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية، يمثل حلقة وصل أساسية في مسيرة حكومتنا نحو التميز.