كتب هانى الحوتى

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، القائمين على صناديق التأمين الحكومية والخاصة، فى إطار ممارستها لأنشطة الدعاية والإعلان، بالضوابط الآتية:

1- الحرص على نشر أهداف وأغراض الصندوق من خلال وسائل الدعاية والإعلان المختلفة بما فى ذلك المنشورات والمطبوعات والنشر على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، مع ضرورة إيضاح العناصر الأساسية للعملية التأمينية والمزايا المقدمة والمخاطر والتكلفة بأسلوب واضح وميسر يناسب كافة المستويات المستهدفة.

2- القيام بالمبادرات والبرامج التوعوية المتعلقة بأنواع وأهداف صناديق التأمين بصفة عامة، ودورها القومى أو المجتمعى عبر مختلف القنوات المتاحة بما فى ذلك الوسائل الإعلامية والإذاعية، وشبكة الإنترنت، والصحافة، والمنشورات والمطبوعات، مع مراعاة أن تكون مواد الدعاية والإعلان التوعوية ملائمة لكافة الفئات العمرية والثقافية للفئات المستهدفة من التغطية التأمينية وأعضاء الصندوق على تنوعهم وبما يضمن تحقيق الفهم والوعى للمطلوبين بمحتوى تلك المواد.

3- التواصل مع الفئات المستهدفة من التغطية التأمينية وأعضاء الصندوق باستخدام ثلاث وسائل اتصال على الأقل من الوسائل المناسبة لهم (مثل البريد الإلكترونى، والبريد المسجل، والرسائل النصية والهاتف)، كما يجوز للصناديق استخدام قنواتهم الرئيسية (الفروع، والموقع الإلكتروني)، وذلك بما يتفق والقواعد الصادرة من الهيئة.

4- توخى الحيطة والحذر عند إرسال الإشعارات أو الإعلانات عبر البريد الإلكترونى لأكثر من مرسل فى ذات الرسالة أو أى من وسائل الاتصال الأخرى، بما يضمن عدم تضمين هذه الإشعارات لأية معلومات شخصية.

5- عدم تقديم أى مواد دعائية أو إعلانية تتضمن بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مخالفة للواقع أو من شأنها أن تؤدى إلى التضليل والخداع بأى صورة كانت، وتحمل إدارة الصندوق المسئولية الكاملة عن مخالفة ذلك.

6- أن توضح المادة الإعلانية أو الدعائية خضوع الصندوق لإشراف ورقابة الهيئة ورقم قيده بسجلات الهيئة.

وكانت إجمالى أقساط شركات التأمين، سجلت 56.8 مليار جنيه خلال الفترة ( يناير-يونيو) بعام 2025 مقابل 43.7 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام الماضى، وبلغ إجمالى التعويضات 28.9 مليار جنيه بين يناير -يونيو بعام 2025 مقابل 20 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام الماضي.