يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يتوقع أن يعّين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أحد مستشاريه في مجلس محافظيه، إلى خفض أسعار الفائدة، الأربعاء، لدعم أكبر اقتصاد في العالم.
تبدو نتيجة اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية محسومة، حيث خفض الفائدة لأول مرة في عام 2025.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من علامات الاستفهام، فهل سيكون الخفض ربع نقطة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً، أم نصف نقطة؟ هل سيشكل حكام البنوك المركزية جبهة موحدة؟ ما هي توقعاتهم الجديدة للنمو والتضخم والبطالة؟ ومن سيجلس إلى طاولة المفاوضات؟
أسعار الفائدة
وتتراوح أسعار الفائدة بين 4,25% و4,50% منذ ديسمبر/كانون الأول، ما أثار غضب ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.
ويطالب الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لخفض تكاليف الاقتراض ودعم النمو، وتقليل مخاطر عودة التضخم.
ولا يُخفي ترامب رغبته في تغيير رئاسة الاحتياطي الفيدرالي أملاً في ضمان قرارات نقدية أكثر توافقاً مع نهجه.
حاول ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ومؤخراً إطاحة العضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك.
وهذا الأسبوع، صدر قرار قضائي يسمح لها بالبقاء في منصبها مؤقتاً والتصويت مع زملائها في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. لكن ترامب استأنف القرار ولا تزال القضية مفتوحة على كل الاحتمالات.
تصويت سريع
يسعى المعسكر الجمهوري إلى تسريع وصول موالٍ لترامب إلى الاحتياطي الفيدرالي. وأتاحت الاستقالة المفاجئة، لأدريانا كوغلر، عضو آخر عيّنها جو بايدن، للرئيس تعيين ستيفن ميران، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، خلفاً لها.
ويتعين على مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية تأكيد ترشيحه. ويسمح له التصويت في الجلسة العامة المقرر الاثنين، بأداء اليمين الدستورية في اللحظة الأخيرة والانضمام إلى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الثلاثاء والأربعاء.
لا يعتزم ستيفن ميران الاستقالة من منصبه كمستشار للرئيس، بل سيكتفي بأخذ إجازة بدون أجر، بحجة أن فترة ولايته في الاحتياطي الفيدرالي لن تتجاوز بضعة أشهر.
الركود التضخمي
وعلى صعيد السياسة النقدية، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في الوضع الذي كان يتخوف منه: ارتفاع التضخم والبطالة.
ولا تسمح الأدوات المتاحة للبنك المركزي - أسعار الفائدة الرئيسية - بحل المشكلتين معاً.
وبخفض أسعار الفائدة، قد يساهم الاحتياطي الفيدرالي في زيادة التضخم. وفي حال رفعها، سيؤدي ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد وبالتالي إلى تراجع التوظيف البطيء أصلاً. (أ ف ب)