• وحده مستشار ترامب ستيفن ميران عارض القرار مطالبا بتخفيض أكبر

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأربعاء إنه لم يكن هناك دعم يذكر لخفض أكبر لأسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية في اجتماع المجلس هذا الأسبوع، وذلك بعد أن خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية.

وقال باول لصحفيين في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي استمر يومين «لم يكن هناك دعم واسع النطاق على الإطلاق لخفض قدره 50 نقطة أساس اليوم». ويشير باول بذلك إلى أن صوت الرئيس دونالد ترامب لم يكن مسموعاً بشكل واسع في الاجتماع، حيث أن مستشاره ستيفن ميران العضو الأحدث في الاجتماع كان يتحدث عن خفض أكبر. 

ولم يعلّق ترامب حتى اللحظة على قرار خفض الفائدة ربع نقطة مئوية. 

وأضاف باول «تبنينا زيادات وتخفيضات كبيرة جدا في أسعار الفائدة خلال السنوات الخمس الماضية، وعادة ما يتم ذلك عندما نشعر أن السياسة ليست مناسبة وتحتاج إلى تغيير سريع».

وقال رئيس مجلس الاحتياطي بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إن البنك في يتعامل مع توقعات أسعار الفائدة حاليا بمبدأ «كل اجتماع على حدة».

• مخاطر التضخم

رئيس الاحتياطي قال أيضاً إن بعض المخاطر التي تدفع التضخم للارتفاع تلاشت قليلا.

وأضاف «في الحقيقة، أرى أن مخاطر التضخم الأعلى والأكثر استمرارا ربما انخفضت قليلا منذ أبريل، وهذا يرجع في جانب منه إلى أن قوة سوق العمل قد تراجعت، وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي».

وقال إن الرسوم الجمركية تدفع ضغوط الأسعار للارتفاع، ولكن يبدو على نحو متزايد أنها ستكون «زيادة في الأسعار لمرة واحدة».

• أول خفض في 2025

خفّض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة للمرة الأولى هذا العام، مشيرا إلى تباطؤ التوظيف ومخاطر تتهدّده، مع تزايد ضغوط الرئيس دونالد ترامب على صانعي القرار في المؤسسة النقدية المستقلة.

واتّخذ الاحتياطي قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى هامش يراوح بين 4,0 بالمئة و4,25 بالمئة، مع احتمال إجراء خفضين إضافيين هذا العام، وفق ما أوضح باول في مؤتمر صحافي.

• ستيفن ميران وحيداً

وحده ستيفن ميران، العضو الجديد في مجلس حكام الاحتياطي والمستشار الاقتصادي السابق لترامب، عارض القرار مطالبا بتخفيض أكبر.

وصوّت بقية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة وعددهم 11، لصالح خفض المعدل بمقدار ربع نقطة.

وكانت هذه أول جلسة لتحديد أسعار الفائدة يشارك فيها ميران الذي كان يرأس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض. وقد أدى اليمين قبيل بدء الاجتماع الذي استمر يومين وبدأ الثلاثاء، عقب مصادقة سريعة من مجلس الشيوخ على تعيينه الإثنين.

ويبقي الاحتياطي الفيدرالي عادة معدلات الفائدة عند مستويات أعلى لخفض التضخّم إلى المعدّل السمتهدف عند 2 بالمئة، لكنه يمكن أن يخفض المعدلات أيضا لدعم سوق العمل.

والأربعاء، رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 1,6 بالمئة، مقارنة بتوقعات لنمو بنسبة 1,4 بالمئة أصدرها في حزيران/يونيو.

ولم يجر أي تعديل لتوقعات البطالة والتضخم.

وكثّف ترامب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، حيث دعا مرارا إلى خفض أسعار الفائدة على نحو كبير كما وجّه انتقادات لرئيس الهيئة.

وكان ترامب تحرك في آب/أغسطس لإقالة العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في خطوة أثارت معركة قانونية كان يمكن أن تحول دون مشاركتها في هذا الاجتماع.

وفي الأثناء، تعرّض ميران لانتقادات من المشرعين الديموقراطيين بسبب تقديمه إجازة بدلا من الاستقالة من دوره في البيت الأبيض، وهو قرار قال إنه اتخذه بسبب الفترة القصيرة التي سيشغلها في الاحتياطي والتي تنتهي في 31 كانون الثاني/يناير.

• انقسامات

وكان خبراء توقّعوا مزيدا من الانقسامات داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت يسعى فيه صنّاع السياسات إلى الموازنة بين خطر ارتفاع التضخم وتدهور سوق العمل.

وفي هذه المرة، كانت الغلبة للمخاوف المتصلة بسوق العمل، على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من المعدل المستهدف.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان خفض أسعار الفائدة إن مخاطر تراجع التوظيف «ازدادت»، على الرغم من ارتفاع التضخم «وبقائه مرتفعا إلى حد ما».

وأشار إلى تباطؤ التوظيف مع ارتفاع ضئيل لمعدل البطالة الذي يبقى «منخفضا».

وفي مؤتمر صحافي عقب إعلان خفض معدلات الفائدة، قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي «ملتزم بشدة» الحفاظ على استقلاليته، وذلك ردّا على انضمام مستشار لترامب إلى مجلس حكامه.

وشدّد باول على أنّ المركزي كان «على صواب في التريّث ومراقبة كيفية تطور الرسوم الجمركية والتضخم وسوق العمل» قبل خفض أسعار الفائدة.

تزامنا، خفض المصرف المركزي الكندي أسعار الفائدة إلى 2,5 بالمئة بعدما بقيت مستقرة عند 2,75 بالمئة منذ آذار/مارس مع ترقّب تداعيات التعرفات الأميركية على الشركات الكندية المعتمدة بكشل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة.

ومنذ الخفض الأخير الذي أقرّه في كانون الأول/ديسمبر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4,25 بالمئة و 4,50 بالمئة.

• «دون المستوى الأمثل»

وقال غريغوري داكو، الخبير الاقتصادي في شركة «إرنست أند يونغ» (EY) لوكالة فرانس برس إن تأكيد تعيين ميران دون استقالته من مجلس المستشارين الاقتصاديين يحمل أيضا خطر الشعور بالتأثير السياسي على قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وسيرصد خبراء الاقتصاد ملاحظات ميران وعمليات التصويت المقبلة على تحديد معدلات الفائدة.

من جهة أخرى، قد تكون للمعركة القانونية التي تخوضها كوك، أول امرأة سوداء في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، تبعات أوسع نطاقا على البنك المركزي الأميركي.

وقضت محكمة استئناف فدرالية مساء الإثنين بأن كوك يمكن أن تبقى في منصبها بينما تطعن في إقالتها للاشتباه بتورطها في قضية احتيال على خلفية رهن عقاري.

لكن إدارة ترامب تخطط لاستئناف القرار ما قد يؤدي إلى إحالة القضية على المحكمة العليا.

وقال داكو إن كل ما يحدث يؤدي إلى «تزايد الاهتمام السياسي بالاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر مثير للقلق» إذ «أظهر التاريخ أنه في الأوقات التي يكون فيه البنك المركزي تحت تأثير سياسي، تكون النتائج الاقتصادية دون المستوى الأمثل».

وقد يعني ذلك ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو والمزيد من التقلبات في الأسواق المالية. (وكالات)