رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% لعام 2025، مقارنةً بتقديرات بلغت 4.4% في تقرير الربع السنوي لشهر يونيو 2025. ويعكس هذا الرفع بنسبة 0.5 نقطة مئوية في المقام الأول مساراً متسارعاً لتعديل إنتاج النفط، نتيجةً لمراجعة حصص أوبك+ في أغسطس، وزخماً قوياً في القطاع غير الهيدروكربوني.

في الربع الأول من عام 2025، نما اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3.9% على أساس سنوي، مدفوعاً بالأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني.

وبحسب التقرير، يعكس الرفع من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني لعام 2026 الآثار غير المباشرة المحتملة للنمو القوي في قطاع الهيدروكربوني من خلال زيادة الاستثمار والإنفاق الحكومي والثقة في الاقتصاد.

قطاع الهيدروكربونات

وتوقع «المركزي» أن يستمر إنتاج النفط في الارتفاع طوال عامي 2025 و2026، تماشياً مع حصص «أوبك+» المعلنة، إضافة إلى الأنشطة المخطط لها في قطاع النفط والغاز. كما توقع أن ينمو قطاع الهيدروكربونات بنسبة 5.8% في عام 2025، يليه توسع إضافي بنسبة 6.5% في عام 2026. ومن المتوقع أن يُعوّض هذا التعديل الحقيقي في إنتاج الهيدروكربونات إلى حد كبير الأثر لانخفاض أسعار النفط على الإيرادات الحكومية، ما يُحدث تأثيراً إيجابياً ممتداً على القطاعات غير الهيدروكربونية.

الناتج غير الهيدروكربوني

وتوقع «المركزي» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.5% في عام 2025، وأن يرتفع معدل النمو إلى 4.8% في عام 2026، مشيراً إلى أنه على الرغم من ظهور بعض علامات التراجع في مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات خلال الأشهر الأخيرة، والتي قد تشير إلى تباطؤ طفيف في زخم الأعمال الإجمالي، فمن المتوقع أن يستمر النمو.

عدد الموظفين

وأشار التقرير إلى أن متوسط ​​عدد الموظفين المشمولين بنظام حماية الأجور (WPS) التابع للمصرف المركزي الإماراتي ارتفع في يونيو 2025 بنسبة 10.6% على أساس سنوي، بينما كان متوسط ​​نمو الأجور هامشيا، عند 0.2% على أساس سنوي. وبشكل عام، تدعم تطورات التوظيف نمواً قوياً في الاستهلاك، في حين تبدو الضغوط التضخمية الناجمة عن الأجور تحت السيطرة.