انخفض معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024، مسجلاً 2.7% لشهر أغسطس، مسجلاً انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي.

جاء معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة - متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والبالغة 2.7%.

كما انخفض معدل التضخم العام في البلاد إلى 2.7%، من 3.1% في يوليو، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024.

بلغ معدل التضخم "الأساسي"، الذي يستثني أسعار كل من المواد الغذائية الطازجة والطاقة، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب، 3.3%، بانخفاض عن 3.4% في يوليو.

انخفض معدل التضخم في أسعار الأرز، الذي ساهم في أزمة غلاء المعيشة في البلاد، بشكل ملحوظ إلى 69.7%، بانخفاض عن 90.7% في يوليو، لكنه لا يزال عند أعلى مستوياته التاريخية. يأتي رقم التضخم في الوقت الذي من المقرر أن يعلن فيه بنك اليابان قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوم الجمعة. 

ويتوقع استطلاع رويترز لآراء الاقتصاديين أن يُبقي بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5%.

• رفع الفائدة

في مذكرة صادرة في 12 سبتمبر، اتفق محللو بنك HSBC أيضاً مع الإجماع، لكنهم توقعوا أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في أكتوبر.

وأضاف المحللون أن مسؤولي بنك اليابان يبحثون عن مؤشرات على مرونة الاقتصاد، "ونعتقد أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والتي فاقت توقعات السوق، قد جاءت مطابقة للتوقعات".

جاء الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الثاني أعلى من التوقعات، مسجلاً نموًا ربع سنويًا بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2025، ويعزى ذلك في الغالب إلى مرونة الصادرات.

ومقارنةً بالنمو المُعدّل بنسبة 0.1% الذي سُجّل في الربع الأول، كان هذا أعلى من الزيادة البالغة 0.1% التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم.

علاوة على ذلك، مع إتمام اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة، حصل المصدرون اليابانيون على بعض الراحة من خطر ارتفاع الرسوم الجمركية، على الرغم من تحذير بنك HSBC من أن تباطؤ التجارة العالمية قد يؤثر عليهم.

• اتفاق مع واشنطن

في أواخر يوليو، توصلت طوكيو إلى اتفاق مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية إلى 15%، بدلاً من 25% التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "خطاب الرسوم الجمركية".

وفي سياق منفصل، أضافوا أن ارتفاع الضغوط التضخمية في اليابان - نتيجة ارتفاع أسعار الأرز - يدفع أيضاً إلى دعوات متزايدة لرفع أسعار الفائدة.

وكان تارو كونو، العضو البارز في الحزب الليبرالي الديمقراطي، قد صرّح في 9 سبتمبر/أيلول بأنه "إذا أرجأ بنك اليابان رفع أسعار الفائدة، فأعتقد أن ذلك يعني استمرار التضخم وارتفاع كل ما نستورده".