يشهد العالم مرحلة دقيقة ترتبط بشكل وثيق بقدرة الدول والمجتمعات على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المتسارعة.
ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التحديات البيئية، بات التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة استراتيجية تفرضها مسؤولية جماعية لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تنظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كإحدى أهم المنصات العالمية التي تجمع صناع القرار وقادة الفكر ورواد التكنولوجيا لتسريع وتيرة العمل المناخي وتحويل الطموحات العالمية إلى برامج عملية ذات أثر ملموس. وبفضل مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والاستدامة، أصبحت القمة واحدة من أبرز الفعاليات المتخصصة في الاقتصاد الأخضر على الأجندة الدولية، وأداة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوجيه الاستثمارات نحو الحلول الخضراء التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة.
يغطي برنامج القمة سبعة محاور مترابطة تمثل الركائز الأساسية لبناء مستقبل أخضر وأكثر مرونة. ومن خلال هذه المحاور، تواصل القمة دورها كمنصة شاملة تربط بين المعرفة العلمية والتجارب العملية.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دبي رسالتها في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي أصبحت منصة دولية مرموقة تجمع صناع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى وإطلاق المبادرات والشراكات. وقد أسهمت القمة منذ انطلاقتها في بلورة حلول عملية دعمت مسيرة التحول الأخضر إقليمياً وعالمياً، ورسخت مكانة دولة الإمارات كمنارة للاستدامة ومركز للحوار البنّاء والعمل المشترك».