كشفت إحصائيات «مصرف الإمارات المركزي»، عن ارتفاع القروض الممنوحة للأفراد خلال ال7 أشهر الأولى من 2025، بنسبة 9% أو ما يعادل 44.1 مليار درهم إلى 532.9 مليار درهم بنهاية يوليو/ تموز 2025، مقارنة ب 488.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وزادت القروض الممنوحة للأفراد على أساس شهري بنسبة 1.3%، أي ما يعادل 6.9 مليار درهم، مقارنة ب 526 مليار درهم، وعلى أساس سنوي، ارتفعت 16.6% (تعادل 75.9 مليار درهم)، لتصل مقارنة ب 457 مليار درهم بنهاية يوليو/ تموز 2024.
وارتفعت قيمة القروض التي منحتها البنوك إلى القطاع الخاص خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 89.6 مليار درهم أي بنسبة 6.7% لتصل إلى 1.43 تريليون درهم بنهاية يوليو 2025 مقارنة ب 1.34 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، كما ارتفعت على أساس شهري بنحو 6.5 مليار درهم أي بنسبة 0.5%، وعلى أساس سنوي ارتفعت بنسبة 8.8% أو ما يعادل 115.9 مليار درهم مقارنة ب 1.31 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024.
وارتفعت القروض الممنوحة للقطاع التجاري والصناعي في 7 أشهر بنسبة 5.3% إلى 898.4 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة ب 852.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي.
وعلى أساس شهري انخفضت بنسبة 0.4% أو ما يعادل 0.4 مليار درهم مقارنة ب 898.8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
وعلى أساس سنوي ارتفعت بنسبة 4.7% أو ما يعادل 40 مليار درهم مقارنة ب 858.4 مليار درهم بنهاية يوليو 2024
وبلغ إجمالي القروض الممنوحة للحكومة نحو 206 مليارات درهم بنهاية يوليو 2025 بنمو 5.9% منذ بداية العام أي بزيادة 11.5 مليار درهم، كما تراجعت القروض الممنوحة للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بنسبة 4.4% إلى 278 مليار درهم، مقارنة ب 290.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر.
استثمارات البنوك
وارتفعت استثمارات البنوك في الدولة إلى 817.5 مليار درهم في نهاية يوليو 2025، بارتفاع 11.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، بما يعادل 82.7 مليار درهم، مقارنة ب 734.8 مليار درهم خلال يوليو 2024، مُسجلة بذلك أعلى مستوى في تاريخها. وعلى أساس شهري، ارتفعت 2.6% أو ما يعادل (20.8 مليار درهم)، مقارنة ب 796.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2025. وعلى أساس سنوي، زادت بنسبة 18.3%، تعادل 126.2 مليار درهم مقارنة ب 691.3 مليار درهم بنهاية يوليو2024.
وارتفعت ودائع المقيمين خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة 8.4% أو ما يعادل 219.3 مليار درهم، لتصل إلى 2.82 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة ب 2.601 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024. وزادت على أساس شهري بنسبة 1.1% أو ما يعادل 32 مليار درهم، مقارنة ب 2.788 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي. وعلى أساس سنوي ارتفعت بنسبة 12.4% أو ما يعادل 311.7 مليار درهم مقارنة ب 2.508 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
