قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه كُلّف في نهاية العام الماضي بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإطلاق منصة موحدة للتراخيص، موضحًا أن المنصة جرى تدشينها في يونيو الماضي وتضم 389 ترخيصًا يُسدد مقابلها إلكترونيًّا، وتربط بين 41 جهة حكومية.

وأشار الوزير خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc" إلى أن المنصة تمثل خطوة أولى نحو رقمنة منظومة التراخيص، رغم أنها ليست الأحدث تقنيًّا، مضيفًا: "المهم أن نبدأ بوجود منصة واحدة تضم كل الهيئات، على أن يجري تطويرها لتصبح أكثر تكاملًا وربطًا بين الوزارات والجهات المختلفة."

وأوضح الخطيب أن الوزارة بدأت منذ مطلع العام العمل على إنشاء منصة أكثر تطورًا لتأسيس الشركات والتراخيص، على غرار التجارب العالمية، لافتًا إلى أن المشروع في مراحله الأخيرة من الترسية على الشركات المنفذة، مع إعادة هندسة الإجراءات بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الحقيقي وليس مجرد الميكنة الشكلية.

وأضاف: "أجرينا دراسة تفصيلية لعدد من الأنشطة الاستثمارية، مثل إنشاء مصنع ملابس أو فندق، ووجدنا أن الإجراءات المطلوبة تصل إلى 24 و34 إجراء على التوالي، لكن بعد إعادة الهندسة يمكن اختصارها إلى 9 إجراءات فقط، وهو ما يشكل نقلة كبيرة في سهولة الاستثمار."

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العمل لا يقتصر على تطوير المنصة، بل يشمل أيضًا حصر الرسوم والأعباء التي تفرضها مختلف الجهات على المستثمرين، بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تبسيط المنظومة بحيث يتعامل المستثمر مع خمس جهات رئيسية فقط هي: هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، هيئة التنمية السياحية، هيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.