اختتم «بنك أبوظبي الأول»، النسخة الثانية من «قمة الشرق الأوسط وآسيا»، التي أقيمت في سنغافورة بمشاركة كبار صُنّاع السياسات وقادة القطاع المالي وروّاد التكنولوجيا.
وبعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من القمة في العام الماضي، شكّلت «قمة الشرق الأوسط وآسيا لعام 2025» خطوة جديدة عززت مكانة البنك في جمع صناع القرار ومدّ جسور التعاون بين مختلف المناطق الجغرافية.
ونظّم «أبوظبي الأول»، القمة بالتعاون مع عدد من أبرز شركاء القطاعين الحكومي والخاص، وشهد الحدث مشاركة واسعة لأكثر من 250 من كبار صناع القرار، والمؤسسات الاستثمارية العالمية الرائدة، وقادة الأعمال من مختلف أنحاء آسيا والشرق الأوسط. كما حظيت القمة بدعم من سفارة دولة الإمارات في سنغافورة ومجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري.
وانعقدت القمة هذا العام تحت شعار «الوصل بين آسيا والشرق الأوسط: مستقبل التجارة والاستثمار والتمويل»، حيث شكّلت منصة بارزة لتسريع جهود التعاون الإقليمي، وتحفيز الابتكار وتدفقات الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
تسهيل استثماري
قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك أبوظبي الأول»: «مع تنامي حركة التجارة وتسارع الابتكار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بين الشرق الأوسط وآسيا، استضفنا نخبة من أبرز قادة القطاعات في قمة الشرق الأوسط وآسيا لمناقشة سُبل ترسيخ روابطنا الاقتصادية بين المنطقتين. وبصفته البنك العالمي لدولة الإمارات، سهّل البنك خلال العام الماضي وحده استثمارات تجاوزت 80 مليار دولار أمريكي بين دولة الإمارات وآسيا، شملت قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المستدامة، إلى جانب توفيره فرص الوصول إلى جميع الأسواق أمام عملائه الإقليميين والدوليين. وتُعد سنغافورة أولى وأهم محطات بنك أبوظبي الأول في آسيا حيث توسعنا إلى أسواق جديدة متعددة، ما يعزز دورها كبوابة استراتيجية لربط الشرق الأوسط بآسيا».
مستقبل التمويل
وجسّدت أجندة القمة الطموحات المشتركة للمنطقتين لتشكيل مستقبل التمويل والتكنولوجيا والاستدامة، حيث تناولت النقاشات الدور المتنامي للأسواق المالية في تحقيق النمو الشامل، وصعود الأصول الرقمية والخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأهمية البنى التحتية المستدامة كركيزة لتعزيز المرونة على المدى البعيد. كما تطرقت الجلسات إلى أهمية تعزيز الربط بين الأنظمة المالية في الخليج وآسيا، ودعم الاستثمارات المتوافقة مع الأهداف المناخية، وتسريع وتيرة الابتكار عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص. وشددت هذه المحاور على الحاجة المتزايدة والفرص المتاحة أمام المؤسسات لتتولى زمام القيادة في عصر جديد من الترابط والتكامل عبر الحدود.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
