كتب إسلام سعيد

أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن جهاز التمثيل التجاري المصري يشهد نشاطًا ويلعب دورًا مهمًا الآن في الترويج للصادرات المصرية وتمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بعد سنوات من الإهمال.

ولفت "نصر الدين"، إلى أن السنوات الماضية شهدت غياب المعلومات الكاملة عن الأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي يمثل مشكلة كبيرة للمصدرين، لأنه يحد من صادراتهم للأسواق الخارجية ويحصرهم في دول قليلة نتيجة عدم توافر المعلومات والبيانات عن دول أخرى قد تكون فرص الدخول إليها أكبر. لذا فإن مكاتب التمثيل التجاري في العديد من الدول التي لم تدخل صادراتنا إلى أسواقها لديها دور مهم جدًا في اقتحام صادراتنا لمثل هذه الأسواق، خاصة الأسواق الإفريقية.

وأوضح علاء نصر الدين، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التمثيل التجاري يشارك في تنفيذ خطة الدولة في دعم الصادرات المصرية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة في الدولة، فضلاً عن دوره في صياغة وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو المتعدد الأطراف. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، يسعى التمثيل التجاري من خلال منظومة عمل متطورة تضم المكاتب التجارية المنتشرة في دول العالم.

يأتي ذلك تعقيبًا على تصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي تشير إلى أن مكاتب التمثيل التجاري تلعب دورًا تكامليًا مع الهيئة في جهود ترويج وجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية، وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليًا نحو 43 مكتب تمثيل تجاري حول العالم، وهناك خطة مستهدفة لزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة.

أكد نصر الدين أن الحكومة المصرية تيقنت مؤخرًا من الدور المحوري الذي يلعبه جهاز التمثيل التجاري في زيادة الصادرات وترشيد الواردات وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية، ومتابعة برامج التعاون الفني والمالي، ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية، وترتيب البعثات الترويجية، وتسوية المنازعات التجارية.

وأضاف علاء نصر الدين ، أن النجاح، وفقًا لتقارير حكومية، بلغته الأرقام، حيث أسهمت جهود التمثيل التجاري بالخارج في تنمية الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2024، حيث نجح التمثيل التجاري في إتاحة 960 فرصة تصديرية لمجتمع الأعمال والشركات المصرية، بلغت القيمة التقديرية لأهمها 2.3 مليار دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات.