استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 سبتمبر/أيلول 2025 بشكل نسبي في مستهل تعاملات البنوك الحكومية والخاصة في مصر، وسط متابعة واسعة من السكان والمستثمرين.

ارتفاع الصادرات المصرية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 11.77% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، لتسجل نحو 4.187 مليار دولار مقابل 3.746 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذه المستويات تُعد الأعلى في تاريخ القطاع خلال فترة مماثلة، متوقعاً أن تصل الصادرات إلى 6 مليارات دولار مع نهاية 2025.

أهمية متابعة سعر الدولار

يحرص المصريون على متابعة سعر الدولار وبقية العملات الأجنبية، لما لها من تأثير مباشر في أسعار السلع في الأسواق المحلية، خاصة المستوردة من الخارج.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والخاصة، سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم:

سعر الشراء: 48.10 جنيه

سعر البيع: 48.20 جنيه

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري

الشراء: 48.10 جنيه

البيع: 48.20 جنيه

بنك مصر

الشراء: 48.10 جنيه

البيع: 48.20 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 48.10 جنيه

البيع: 48.20 جنيه

بنك الإسكندرية

الشراء: 48.10 جنيه

البيع: 48.20 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء: 48.15 جنيه

البيع: 48.25 جنيه

أداء الجنيه المصري خلال الشهرين الأخيرين

سجل سعر صرف الجنيه أفضل أداء له خلال آخر شهرين، إذ اقترب من 48 جنيهاً للدولار قبل أن ينخفض قليلاً، ليغلق اليوم عند سعر الشراء: 48.10 جنيه، وسعر البيع: 48.20 جنيه

وأرجعت مؤسسات دولية، مثل بنك جولد مان ساكس الأمريكي، أن الجنيه الحالي مقوم بأقل من قيمته بحوالي 30% مقابل الدولار، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب يمكنهم الاستفادة من سعر الصرف الحالي، عبر شراء أذون خزانة محلية.

مرونة سعر الصرف ودور البنك المركزي

أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، في تصريحات لصحف محلية، أن آلية إدارة سعر الصرف تعتمد على المرونة الكاملة لقوى العرض والطلب، دون تدخل مباشر من البنك المركزي، ما يجعل من الصعب التنبؤ بسعر محدد للدولار على المدى القصير.

ورغم ذلك، يرى أن السيناريو الأقرب، هو بقاء متوسط سعر صرف الدولار بين 48 و49 جنيهاً بنهاية العام، مع هامش محدود للزيادة أو التراجع.

العوامل الداعمة للجنيه

يتمتع الجنيه المصري حالياً بدعم قوي من مصادر رئيسية عدة، أبرزها، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت أرقاماً قياسية، وإيرادات السياحة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى قوة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وصافي الأصول الأجنبية البالغ نحو 18.5 مليار دولار.

ومع ذلك، حذر الخبراء من أن تحسن الجنيه بشكل سريع قد يضر قطاعات مثل السياحة، التصدير، والتحويلات، إضافة إلى استمرار العجز في الميزان التجاري والديون الخارجية الضخمة التي تبلغ نحو 150 مليار دولار.

الهبوط التدريجي «الأمثل» للدولار

من جانبه، أكد محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن قوة الجنيه ترتبط بتعدد مصادر التدفقات الدولارية.

وأوضح أن سعر الصرف تحرك من 51 إلى نحو 48 جنيهاً نتيجة زيادة تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن موسمي في قطاع السياحة، ونمو الصادرات الزراعية، إضافة إلى دخول استثمارات مباشرة جديدة.

وأشار نجلة إلى أن السياسة النقدية الحالية تضمن هبوطاً تدريجياً ومضبوطاً للدولار، ما يحد من الارتدادات المفاجئة، ويواكب تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة.

كما توقع أن يتراجع الدولار تدريجياً إلى حدود 45–46 جنيهاً مع نهاية العام، أو مطلع العام الجديد، محذراً من أي تطورات جيوسياسية قد تعيد الضغوط على العملة المحلية.

دور صندوق النقد الدولي

تُعتبر المراجعتان الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي، المقررتان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عاملاً محوريّاً لتعزيز الجنيه، إذ يتوقع أن تتلقى مصر نحو 2.4 مليار دولار، إذا اعتمدت المراجعة الخامسة مع السادسة.

ثقة السوق في الجنيه ترتفع

أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن وفرة الدولار في السوق المصري هي سبب تراجع سعره أمام الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى تدفق استثمارات قوية، وتحسن أداء الصادرات والسياحة، واستمرار تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى تأثير السياسة النقدية الأمريكية، وضعف الدولار عالمياً

وتوقعت سهر الدماطي، أن يتراوح سعر الدولار بنهاية العام بين 44.5 و47 جنيهاً، وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية المختلفة، إذا استمرت الأوضاع مستقرة.