تسعى سنغافورة إلى تسهيل استفادة المكاتب العائلية الخاصة من برنامج الإعفاءات الضريبية، في وقت تشتد فيه المنافسة العالمية على استقطاب الأثرياء، وفق ما أعلن عنه نائب رئيس هيئة النقد في سنغافورة تشي هونغ تات في كلمة ألقاها الاثنين.
وقال تات، إن الهيئة تدرس تقليص حجم المستندات المطلوبة لطلبات الإعفاء الضريبي، وتخفيف متطلبات التقارير الدورية، إلى جانب توسيع فئات الاستثمارات المؤهلة ضمن البرنامج.
وأضاف أن الهدف هو جعل سنغافورة أكثر جاذبية، مقارنة بمراكز مالية منافسة مثل هونغ كونغ ودبي وماليزيا، التي تقدم بدورها حوافز خاصة لاستقطاب هذه الفئة من المستثمرين.
والمكاتب العائلية الخاصة هي كيانات مالية تُنشأ لإدارة ثروات وأعمال عائلة واحدة، وعادة ما تخدم الأسر ذات الثروات الفائقة. ومنحت سنغافورة، حتى عام 2024، أكثر من ألفي مكتب عائلي إعفاءات ضريبية. وكانت الطلبات للحصول على هذه الإعفاءات، المعروفة باسم «13O» و«13U»، تبعاً لحجم الأصول المُدارة، تستغرق في السابق أكثر من عام، لكن وفق تشي، أصبحت معظم الطلبات الجديدة تُعتمد خلال ثلاثة أشهر فقط.
وقال الوزير: «قد لا نصيب النجاح الكامل من المحاولة الأولى، مثل غيرنا من الولايات القضائية، لكننا منفتحون جداً على ملاحظات القطاع، ونعمل معهم على تحسين الأمور».
ولم يكشف تات، الذي يشغل أيضاً منصب وزير التنمية الوطنية، عن موعد تنفيذ التغييرات المقترحة، وجاءت تصريحاته خلال قمة للمكاتب العائلية نظمها معهد إدارة الثروات الذي أسسته شركتا الاستثمار السياديتان «جي آي سي» و«تيمسيك». (بلومبيرغ)