أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لم يصدر عنه أي تصريح يفيد بأن وزير الزراعة قرر تنفيذ قانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن منع تداول الطيور الحية في محافظة الجيزة.

وأوضح السيد أن ما جرى بالفعل هو أن وزير الزراعة أكد في تصريحات سابقة أنه تمت مناقشة الأمر، وأن الوزارة تدرس آليات التنفيذ ضمن خطة التطوير والنهوض بصناعة الدواجن، مع مراعاة مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن قطاع الدواجن شهد طفرة حقيقية وزيادة ملحوظة في حجم الإنتاج خلال الفترة الماضية بفضل جهود الوزارة، لافتًا إلى أن الهدف من دراسة القانون هو الحفاظ على الثروة الداجنة باعتبارها المصدر الرئيسي والأرخص للبروتين الحيواني للمواطن المصري.

وأضاف السيد أن القانون حال تطبيقه سيسهم في استمرار المزارع الصغيرة والمنتجين الصغار، ويضمن حماية المربين من الخسائر الفادحة، خاصة في ظل الأزمات السعرية التي يتحملها المنتج الصغير بعكس الشركات الكبرى التي تمتلك منظومات إنتاجية متكاملة.

وتابع: "أؤكد أنني قلبًا وقالبًا مع المنتج، ولا أتمنى له أي خسائر، بل أسعى إلى تطوير الصناعة بما يضمن عمله بشكل آمن بعيدًا عن أي تحكمات في السوق".

كما أوضح أن تطبيق القانون سيمكن من إدراج أسعار الدواجن في البورصة السلعية المصرية، ما يضمن سعراً عادلاً للمربين والمنتجين، ويحول الدواجن إلى سلعة قابلة للتخزين مثلما هو معمول به في مختلف دول العالم.

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن القانون ما زال قيد الدراسة من جانب الوزارة والجهات المختصة، وأن المصلحة العامة هي البوصلة الأساسية في أي قرار يتعلق بصناعة الدواجن.