كتبت هبة السيد

يشهد قطاع العدالة في مصر طفرة نوعية مع إطلاق مجموعة من المشروعات الرقمية التى تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات القضائية والإدارية، وربط الجهات المختلفة ضمن منظومة واحدة آمنة وفعالة، هذه المشروعات تمثل نقلة جديدة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يضع المواطن في قلب عملية التطوير.

تشمل المشروعات: البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل، خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، خدمة الترجمة عن بعد، خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية، تطبيق الرعاية الصحية للموظفين، التطبيق الجديد لوزارة العدل، تطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة، مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات، والموسوعة القانونية الجديدة.

تهدف البوابة إلى تطوير وتحديث المنصة الرقمية وإتاحة عدد من الخدمات من خلالها للمواطنين والجهات المختلفة.

هذه الخدمة مستحدثة لأول مرة، وتهدف إلى إتاحة بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل معهم.

الخدمة تتيح معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها، بالإضافة إلى عرض خدمة التصديق والإجراءات والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب المختص.

الخريطة تمكن من تحديد مواقع المحاكم والشهر العقاري على مستوى الجمهورية ومواعيد عملها، كما تسمح بإدراج المواقع الجغرافية للنيابات وفروعها بالتعاون مع الجهات القضائية.

نعم، هناك تطبيق للرعاية الصحية لموظفي الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى تطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة، فضلًا عن الموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية.