كشفت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة اليوم (الجمعة) ضوابط مالية جديدة تحدد القدرة المالية كأساس لاستحقاق الدعم، هذه الخطوة تعكس انتقال السياسات السكنية في المملكة إلى مرحلة أكثر دقة في استهداف الفئات المستحقة.

القدرة المالية:

الأسرة تُعد قادرة على امتلاك مسكن مناسب إذا بلغت قيمة أصولها السوقية 5 ملايين ريال سعودي أو أكثر. هذا الشرط يستبعد الأسر ذات الملاءة المالية العالية من برامج الدعم ويوجه الموارد إلى الشرائح المتوسطة وما دون.

الاستثناءات من الأصول:

النص استبعد السيارات الشخصية بما لا يتجاوز 3 سيارات للأسرة، إضافة إلى الأراضي السكنية التي لا تتجاوز مساحتها الإجمالية ألف متر مربع. هذه الاستثناءات تراعي الاحتياجات المعيشية للأسر ولا تُصنَّف كثروة استثمارية.

عدالة اجتماعية:

القرار يفتح مجالاً أوسع أمام الأسر المتوسطة والموظفين برواتب محدودة للاستفادة من برامج الدعم، ويواكب خفض الاستقطاع البنكي إلى 55% في القروض العقارية والشخصية. النتيجة المتوقعة تتمثل في انخفاض معدلات التعثر بنحو 15% خلال السنوات الثلاث القادمة، وزيادة القوة الشرائية للأسر مع توجيه الدخل نحو الاستهلاك والخدمات.

التجارب الدولية:

رصدت «عكاظ» الدول المتقدمة التي اعتمدت سياسات مشابهة مثل الولايات المتحدة: فبرامج الإسكان الفيدرالية مثل Section 8 تستبعد الأسر ذات الأصول العالية، وتُقيّم الاستحقاق بناءً على الدخل السنوي والأصول السائلة، حيث لا تمنح المزايا لمن تتجاوز مدخراتهم مستوى معين.

وفي بريطانيا: برنامج Help to Buy يركز على المشترين لأول مرة ويستبعد الأسر التي تمتلك قدرة مالية أو أصولاً كبيرة. كما يُحدد السقف السعري للعقار المؤهل للبرنامج عند 600 ألف جنيه إسترليني.

وفي فرنسا: نظام Prêt à Taux Zéro (PTZ) يمنح قروضاً بلا فوائد للفئات المتوسطة، مع شرط أن لا تتجاوز أصول الأسرة مستويات محددة تتناسب مع عدد الأفراد والمنطقة الجغرافية.

الحوكمة المالية:

اعتماد المادة التاسعة يعزز مبدأ الحوكمة المالية في إدارة الدعم السكني، ويضع المملكة في مصاف الدول التي تربط الدعم بالقدرة الفعلية لا بالمطالبة فقط، هذا التوجه يضمن عدالة أكبر في توزيع الموارد، ويرسخ مساراً أكثر استدامة للقطاع العقاري، ويدعم مستهدفات رؤية 2030 برفع نسب التملك إلى 70% بحلول نهاية العقد.