طنجة: «الخليج»

انطلقت في مدينة طنجة المغربية أعمال الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة، الذي تنظمه دائرة المالية المركزية بالشارقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تحت شعار «تجارب متميزة في تطوير المالية العامة»، حيث يُعد الملتقى منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية، ويشارك فيه نخبة من الوزراء والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء الماليين.

تكامل التجارب العربية

شهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً رفيع المستوى، حيث ألقيت كلمات بالنيابة لكل من الدكتورة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المغربية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية.

وألقى الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، كلمة افتتاحية أكد فيها أن الدورة الثالثة من الملتقى تشهد مشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالمالية العامة من 13 دولة عربية.

وأوضح الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، أن المالية العامة باتت اليوم ركيزة أساسية لضمان استقرار المجتمعات، وأداة محورية لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن مثل هذه الملتقيات تمثل منصات استراتيجية لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى وصياغة حلول عملية، تعزز كفاءة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة التحديات. وأضاف أن تنظيم هذا الملتقى يعكس الرؤية الثاقبة، والدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وجّه دائماً بأهمية الاستثمار في بناء المعرفة وتعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في الإدارة المالية. وشدد على أن الحوارات التي يشهدها الملتقى وما يُطرح من تجارب ومبادرات ناجحة، ستسهم في صياغة خارطة طريق عربية أكثر تطوراً وكفاءة.

آفاق واسعة لتعزيز الإصلاحات المالية والإدارية القائمة على مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة

في الجلسة الافتتاحية، ألقى كل من أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة- تطوان – الحسيمة، كلمات أكدا فيها أن هذا الملتقى يُجسّد نموذجاً متقدّماً للتعاون العربي في تطوير المالية العامة.

تجربة حكومة الشارقة

استعرض وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، تجربة الدائرة وإمارة الشارقة في تطبيق موازنة الأداء، موضحاً كيف أسهم هذا التحول في رفع كفاءة التخطيط المالي وتوجيه الموارد نحو الأهداف الاستراتيجية بفاعلية أكبر.

وأكد أن هذه التجربة عكست رؤية حكومة الشارقة في تعزيز كفاءة الإنفاق، وتبني أدوات مالية مبتكرة تدعم الشفافية والاستدامة في إدارة المال العام. قائلاً: «تجربة الشارقة في موازنة الأداء ليست مجرد تطوير في أسلوب إعداد الموازنات؛ بل هي نقلة نوعية نحو ربط الخطط التنموية بالنتائج الفعلية على أرض الواقع. نعتبر هذه الخطوة جزءًا من التزامنا بتعزيز الحوكمة المالية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يخدم توجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء منظومة مالية رائدة تحقق الكفاءة والاستدامة».

تطوير الأنظمة المالية

قدّم سعد الشدي، مدير عام التدريب وتمكين المستفيد بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وزارة المالية في السعودية، تجربة منصة اعتماد، وما أحدثته من نقلة نوعية في تطوير الأنظمة المالية وتسهيل الخدمات الحكومية، فيما تطرق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وزارة المالية في مصر، إلى محاور السياسات المالية ودورها في تطوير موازنة الأداء.

واختُتمت الجلسة باستعراض تجربة غرفة التجارة والصناعة لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة في المغرب، والتي سلطت الضوء على الممارسات المتقدمة في الإدارة المالية المحلية.

أهمية الإصلاحات المالية

شهد الملتقى عقد الجلسة الثانية، والتي خُصصت لعرض تجارب إقليمية متنوعة حول تطوير الموازنات العامة وتعزيز الإصلاح المالي. استهل الجلسة الدكتور رشيد قاري، متصرف عام للتعليم العالي بجامعة الزيتونة – تونس، حيث قدم عرضاً حول الانتقال من التصرف في الميزانية حسب الوسائل إلى التصرف في الميزانية حسب الأهداف، مستعرضاً تجربة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس كنموذج بارز يعكس أهمية ربط الموازنات بالأداء والنتائج. كما تطرقت الجلسة إلى تجربة وزارة المالية في دولة الإمارات، التي مثلت نموذجاً متقدماً في تحديث آليات العمل المالي وتطوير أدوات الرقابة والتخطيط. تلاها استعراض لتجربة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب.