سلَّمت الهيئة العامة للطيران المدني الإصدار الثالث من الخطة الوطنية لتقليل انبعاثات قطاع الطيران، المعتمدة من مجلس الوزراء، إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، خلال أعمال الجمعية العمومية الثانية والأربعين للمنظمة في مونتريال بكندا.

يعكس هذا الإصدار ريادة دولة الإمارات في ملف الاستدامة البيئية في قطاع الطيران ويجسد التوجهات الحديثة والتطورات العالمية في خفض الانبعاثات الكربونية، ضمن الالتزام الطوعي للدولة بتقديم الخطة.

وارتكزت الخطة الوطنية المحدثة على مجموعة من التدابير لتقليل الانبعاثات في قطاع الطيران، شملت 42 مشروعاً في مجالات العمليات والتكنولوجيا و13 مشروعاً في مجال وقود الطيران المستدام والوقود منخفض الكربون وتم إعدادها بالتعاون مع وزارات وجهات وطنية رائدة، منها: وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الطاقة والبنية التحتية، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، شركة بترول أبوظبي الوطنية، شركة بترول الإمارات الوطنية، مؤسسة خدمات الملاحة الجوية بدبي، إضافة إلى مطارات أبوظبي ودبي والشارقة، هيئة الطيران المدني- رأس الخيمة وناقلات وطنية مثل طيران الإمارات، طيران الاتحاد، فلاي دبي، وشركة دناتا.

مستقبل أكثر استدامة

قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل اعتماد الإصدار الثالث من الخطة الوطنية خطوة مهمة، تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ والمؤثر في العمل المناخي العالمي، ورؤية قيادتها نحو تعزيز أسس الاستدامة والابتكار. ويأتي هذا الاعتماد انسجاماً مع القرارات الصادرة عن المنظمة، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الطيران مرحلة تحول كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة». فيما قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة: «تجسد الخطة الوطنية المحدثة ثمرة التعاون مع جميع الشركاء المعنيين بقطاع الطيران داخل الدولة وهي وثيقة استراتيجية تحدد مساراً واضحاً لتقليل الانبعاثات، حتى عام 2050، عبر مشاريع ملموسة وسياسات مرنة ومتقدمة».

وتسهم هذه الخطوات في تحفيز القطاعات المرتبطة بالطيران، مثل قطاع الطاقة، على تبني حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات وتؤكد الإمارات من خلال هذا التحديث التزامها بمسيرة الطيران المستدام، وبناء مستقبل آمن ومرن للقطاع يوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة.