تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر، اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، خلال الأيام المقبلة، وسط آمال للمستهلكين باستمرار تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية العام، في ظل استقرار أسعار النفط عالمياً والتحسن الطفيف في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
مدبولي: الزيادة المقبلة قد تكون الأخيرة
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن حكومته تلتزم بمراجعة الأسعار كل ستة أشهر، وإذا تمت الزيادة المقررة في أكتوبر 2025، فستكون الأخيرة في مسار الزيادات الحالية.
وقال: «بعد هذه الزيادة، سيظل هناك دعم لسعر السولار لتخفيف الأثر التضخمي على المواطنين المصريين، لأن السولار يدخل في كل القطاعات الحيوية من نقل وزراعة وصناعة».
وأضاف مدبولي: «نأمل أن يستمر استقرار السوق العالمي خلال الفترة المقبلة حتى لا نضطر لأي زيادات جديدة، وقد نشهد في المراحل اللاحقة تحركات طفيفة بالخفض أو الزيادة وفقاً للآلية الجديدة».
دعم البترول في مصر.. 150 مليار جنيه
أوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن وزارته تدعم المنتجات البترولية بنحو 150 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن هذا الدعم يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان توافر الوقود بأسعار مناسبة.
وأكد بدوي أن الحكومة المصرية تضع في اعتبارها تخفيف الأعباء على المواطنين، لذلك يجري الإبقاء على دعم السولار حتى بعد أي تعديل محتمل للأسعار.
الأسعار الحالية في محطات الوقود المصرية
تعمل محطات الوقود في مختلف محافظات مصر بالأسعار المقررة حالياً، والتي جاءت على النحو التالي:
بنزين 95 أوكتان: 19.00 جنيهاً للتر.
بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه للتر.
بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه للتر.
السولار: 15.25 جنيه للتر.
الكيروسين: 15.50 جنيه للتر.
كما بلغ سعر الغاز الطبيعي للسيارات 7 جنيهات للمتر المكعب، وسعر طن المازوت الصناعي 10,500 جنيه.
توجه نحو استقرار السوق في مصر
أشارت مصادر حكومية إلى أن توجه الدولة المصرية في المرحلة المقبلة هو تثبيت الأسعار لأطول فترة ممكنة، مع مراجعة دقيقة لتأثير الأسواق العالمية وأسعار الصرف على الكلفة المحلية للإنتاج والنقل.
وأكدت المصادر أن الرقابة التموينية تتابع التزام جميع محطات الوقود بالأسعار الرسمية، وأن أي مخالفة ستواجه بإجراءات صارمة.
خلفية القرار
قررت الحكومة المصرية في يوليو الماضي تعديل آلية عمل لجنة التسعير التلقائي بحيث تتابع التطورات الدولية وتوصي بالتحرك فقط عند الضرورة، بعد أن كانت الأسعار تُراجع دورياً كل ثلاثة أشهر.
وجاء ذلك ضمن خطة الحكومة المصرية لتبني سياسة تثبيت مرحلي للأسعار لدعم استقرار السوق الداخلي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
