لامست أسعار الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزة 52.50 دولار للأونصة، حيث عززت أزمة لندن التاريخية زخم موجة الصعود التي غذّاها الطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن.

ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 52.5868 دولار للأونصة في لندن، متجاوزةً ذروةً سُجّلت في يناير 1980 على عقدٍ مُلغى الآن كان يُشرف عليه مجلس شيكاغو للتجارة - عندما حاول الأخوان المليارديران هانت السيطرة على السوق.

أثارت المخاوف بشأن نقص السيولة في لندن إقبالا عالميا على الفضة، حيث ارتفعت أسعارها القياسية إلى مستويات غير مسبوقة فوق أسعار نيويورك.

• شحن عبر الأطلسي

للاستفادة من ارتفاع الأسعار في لندن، اندفع بعض المتداولين إلى حجز مساحات شحن على متن رحلات عبر المحيط الأطلسي لسبائك الفضة - وهي وسيلة نقل باهظة الثمن تُستخدم عادةً لنقل الذهب.

بلغ القسط حوالي 1.55 دولار للأونصة في التعاملات المبكرة، الثلاثاء - بانخفاض عن فارق 3 دولارات الأسبوع الماضي.

ظلت أسعار إيجار الفضة - التي تمثل التكلفة السنوية لاقتراض المعدن في سوق لندن - مرتفعة باستمرار هذا العام، لكنها ارتفعت إلى أكثر من 30% على أساس شهري يوم الجمعة. هذا يخلق تكاليف باهظة لمن يتطلعون إلى تمديد مراكز البيع.

• الطلب من الهند

أدى ارتفاع الطلب من الهند في الأسابيع الأخيرة إلى انخفاض المعروض من السبائك المتاحة للتداول في لندن، بعد اندفاع لشحن المعدن إلى نيويورك في وقت سابق من هذا العام حيث أن أثارت المخاوف من احتمال تأثر المعدن بالرسوم الجمركية الأمريكية اضطرابات كبيرة بين مركزي التداول.

في حين تم إعفاء المعادن الثمينة رسميًا من الرسوم في أبريل/ نيسان، لا يزال المتداولون في حالة من التوتر قبل انتهاء ما يُسمى بتحقيق الإدارة الأمريكية بموجب المادة 232 في المعادن الأساسية - والتي تشمل الفضة، بالإضافة إلى البلاتين والبلاديوم. وقد جدد التحقيق المخاوف من إمكانية شمول المعادن برسوم جمركية جديدة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة السوق.

وكتب محللو مجموعة جولدمان ساكس في مذكرة أن سوق الفضة "أقل سيولة وأصغر بنحو تسع مرات من سوق الذهب، مما يُضخّم تحركات الأسعار". وأضافوا: "بدون محاولة من البنك المركزي لتثبيت أسعار الفضة، حتى التراجع المؤقت في تدفقات الاستثمار قد يُؤدي إلى تصحيح غير متناسب، لأنه سيُخفف أيضا من أزمة لندن التي كانت وراء معظم الارتفاع الأخير".

• المعادن النفيسة

وشهدت المعادن النفيسةالرئيسية الأربعة ارتفاعا بنسبة تراوحت بين 56% و81% هذا العام، في ارتفاع هيمن على أسواق السلع الأساسية. وقد دُعم تقدم الذهب بعمليات شراء من البنوك المركزية، وزيادة حيازاتها في صناديق المؤشرات المتداولة، وخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. كما عززت التوترات التجارية المتكررة بين الولايات المتحدة والصين، والتهديدات التي تواجه استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وإغلاق الحكومة الأمريكية، الطلب على الملاذات الآمنة.

• 65 دولارا هدف جديد

يوم الاثنين، رفع محللو بنك أوف أمريكا هدفهم لسعر الفضة لنهاية عام 2026 من حوالي 44 دولارا للأونصة إلى 65 دولارا، مشيرين إلى استمرار عجز السوق، واتساع الفجوات المالية، وانخفاض أسعار الفائدة.

كما كان المستثمرون يدرسون آفاق مسار التيسير النقدي الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي قبل قراره القادم بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وأشارت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الاثنين إلى تفضيلها خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، حيث ينبغي للسياسة النقدية أن تأخذ في الاعتبار تأثير التعريفات الجمركية على ارتفاع أسعار المستهلك. ومن ثم، سيستفيد المعدن النفيس، الذي لا يدفع فوائد، من انخفاض تكاليف الاقتراض.

• الناحية الفنية

قفزت الفضة 3.3% لأعلى مستوياتها على الإطلاق مقتفية أثر الذهب، الإثنين، ووصلت إلى 52 دولارا فيما تجاوز الذهب عتبة الـ 4100 دولار، للمرة الأولى.

ومن الناحية الفنية، بلغ مؤشر القوة النسبية للذهب 80 وللفضة 83، مما يشير إلى أن المعدنين سجلا إقبالا مبالغا فيه على الشراء.