قال مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، إنه تعاقد على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية «بشكل متوازن ومستقر».

وذكر المصرف المركزي، في بيان، أنه «تم استلام ما يقارب 25 مليار دينار وتم توزيعها على المصارف، ويجري توريد ما يقارب 14 مليار ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري».

وأضاف البيان، أن توريد 21 مليار دينار المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها سيستمر خلال عام 2026. ولم يذكر البيان الجهة التي ستقوم بالطباعة.

وقال البيان، «من المقرر أن تصل الفئات الجديدة على شكل شحنات متتالية خلال الفترة المقبلة، وفقاً للخطة المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي في هذا الشأن».

وتمتلك ليبيا ثروة نفطية كبيرة، لكنها تعاني نقصاً في السيولة منذ سنوات، ما يعني أن السكان غالباً ما يضطرون للاصطفاف أمام المصارف لسحب النقود واستلام الرواتب.

وقال البنك العام الماضي، إنه وقع اتفاقاً مع شركة (دو لا رو) البريطانية لطباعة الأوراق النقدية لإصدار 30 مليار دينار للمساعدة في حل مشكلة نقص السيولة في البنوك التجارية داخل البلاد.

وقال مصدران من البنك المركزي: إن هذا المبلغ جزء من الستين ملياراً الواردة في بيان الثلاثاء.

وذكر البنك أيضاً، الثلاثاء، أنه سحب في الآونة الأخيرة أوراقاً نقدية بقيمة 47 مليار دينار تقريباً «للحفاظ على قوة الدينار الليبي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة»، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.

وتضمن هذا المبلغ نحو 10 مليارات دينار «لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له»، لكن سحب هذا المبلغ «ضاعف التحديات وزاد الضغوط على مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي».

وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب تتصارعان على السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في الدولة.