81.4 % ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية من 78.5%

7.8 مليون عامل بالقطاع الخاص.. 85% من إجمالي المشتغلين

1.9 % انخفاض معدل البطالة من 2.1%.. ضمن المستويات الأدنى عالمياً

الإمارات ضمن المراتب الخمس الأولى في 5 مؤشرات تنافسية: 

2 في النسبة المئوية للقوى العاملة والعاملة الوافدة

3 في توفر العمالة الماهرة

4 في توفر اللوائح التنظيمية للعمل

5 في تكلفة وحدة العمل للاقتصاد الإجمالي

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حجم القوى العاملة في دولة الإمارات إلى 9.4 مليون فرد، خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن عام 2023، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) إلى 81.4%، مقارنة بـ 78.5% عام 2023، وانخفض معدل البطالة إلى 1.9%، مقارنة ب 2.1% لعام 2023، ليظل ضمن المستويات الأدنى عالمياً، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، ما يعكس متانة سوق العمل الوطني واستمرار النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكشف المركز عن مواصلة دولة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، بتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما حلت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في 5 مؤشرات تنافسية أخرى مرتبطة بسوق العمل، شملت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة، ومؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة الوافدة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توفر العمالة الماهرة، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر توفر اللوائح التنظيمية للعمل، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تكلفة وحدة العمل للاقتصاد الإجمالي.

• بيئة مثالية للقوى العاملة

قالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة لعام 2024 التي أظهرت زيادة حجم القوى العاملة، وارتفاع المشاركة الاقتصادية وانخفاض معدل البطالة إلى 1.9% فقط، مقارنة بالمتوسط العالمي، لا تقتصر على كونها أرقاماً إحصائية فحسب، بل هي ثمرة للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، التي تواصل تعزيز بناء بيئة مثالية لنمو القوى العاملة، وتوفير فرص مستدامة من خلال إطلاق المبادرات والسياسات، التي تدعم نمو القوى العاملة وتخفض معدلات البطالة».

وأضافت أن مسح القوى العاملة يعد من المسوح الأسرية المهمة، التي تساهم في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي، وتدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، وتوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام، وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة.

• نمو حجم القوى العاملة

كشفت نتائج المسح، الذي أجراه المركز بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، ارتفاع حجم القوى العاملة في الدولة خلال عام 2024، مقارنة مع عام 2023، ليصل إلى 9.4 مليون فرد، وهم الأفراد البالغون من العمر 15 سنة فأكثر سواءً كانوا مشتغلين أو متعطلين، كما زاد عدد المشتغلين أيضاً، ليصل إلى 9.2 مليون فرد، شكل الذكور منهم نسبة 81% بعدد 7.5 مليون فرد، مقابل 1.7 مليون من الإناث المشتغلات، بنسبة 19%، وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية ليبلغ 81.4%، مقارنةً بـ 78.5% عام 2023، وهي النسبة المئوية للقوى العاملة من إجمالي سكان دولة الإمارات والبالغين من العمر 15 سنة فأكثر.

• انخفاض معدل البطالة

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة لدولة الإمارات انخفاض معدل البطالة للشباب (الأفراد البالغون من العمر 15-24 سنة)، ليصل إلى 5.2%، مقارنة بـ 16.7% لعام 2023، وانخفاض معدل البطالة بشكل عام، ليصل إلى 1.9%، مقارنة بـ 2.1% عام 2023، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 4.9%، حيث تعد دولة الإمارات من أقل الدول على مستوى العالم في معدل البطالة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية.

• القطاع الخاص يتصدر

أشارت البيانات إلى تصدر القطاع الخاص سوق العمل في دولة الإمارات، بنسبة 85% من المشتغلين، بما يعادل 7.8 مليون فرد من إجمالي عدد المشتغلين (15 سنة فأكثر)، بلغ عددهم من الذكور 6.7 مليون فرد، مقابل مليون فرد من الإناث، في حين توزعت الحصص المتبقية على القطاعات الحكومية المحلية والاتحادية والهيئات الدبلوماسية والهيئات، التي لا تهدف إلى الربح وغيرها من القطاعات.

• بيانات الفئة العمرية

أشارت بيانات المشتغلين (15 سنة فأكثر) لعام 2024، حسب الفئة العمرية إلى أن أكثر المشتغلين هم في الفئة العمرية بين 30 و39 عاماً بإجمالي 3.3 مليون فرد، وبنسبة 36% من إجمالي المشتغلين، يليهم المشتغلون في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً بإجمالي 1.5 مليون فرد، والفئة العمرية بين 40 و44 عاماً، بإجمالي 1.4 مليون فرد.

• الحالة العملية للمشتغلين

أظهرت بيانات مسح القوى العاملة أن 96% من إجمالي المشتغلين يعملون بأجر، بواقع 8.8 مليون فرد، 7.2 مليون منهم ذكور، مقابل 1.6 مليون من الإناث، في حين بلغت نسبة أصحاب العمل، الذين يعملون لحسابهم الشخصي 3% بإجمالي 343.7 ألف فرد، 301.9 ألف من الذكور، مقابل 41.7 ألف من الإناث.

• المشتغلون حسب المهن

أما بالنسبة للمشتغلين، حسب المهن، فقد شكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرون نسبة 8% من إجمالي المشتغلين، وشكل الاختصاصيون والفنيون ومساعدو الاختصاص نسبة 26%، وبعدد 2.3 مليون فرد، أما الموظفون المكتبيون وعاملو البيع والخدمات، فقد بلغ عددهم 1.9 مليون مشتغل بنسبة 20% من إجمالي المشتغلين، وشكل الحرفيون ومشغلو المصانع ما نسبته 28% بحوالي 2.6 مليون مشتغل، معظمهم من الذكور بعدد 2.5 مليون، أما باقي المشتغلين فهم من العمالة المساعدة والعاملين في بيوتهم شكلوا ما نسبته 17%.