كتب هانى الحوتى

كشف التقرير الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استمرار النمو القوي في نشاط التمويل العقاري بمصر، إذ ارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط وشركات إعادة التمويل العقاري إلى 25 شركة بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مقابل 22 شركة خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 13.6%.

كما أظهر التقرير توسعًا واضحًا في حجم رؤوس الأموال المصدرة لتلك الشركات، إذ قفزت إلى 9.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا استثنائيًا بنسبة 120%، ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة ثقة السوق في هذا النشاط الحيوي.

وفي السياق ذاته، سجل عدد خبراء التقييم العقاري ارتفاعًا طفيفًا إلى 179 خبيرًا في نهاية الربع الثاني من عام 2025، مقابل 172 خبيرًا بنهاية الفترة المقابلة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 4.1%، في ظل تنامي الطلب على خدمات التقييم العقاري المصاحبة للتوسع في التمويلات.

وكان عدد العملاء الجدد لنشاط التمويل العقاري، قد ارتفع إلى 3888 عميل خلال الفترة من إبريل إلى يونيو من عام 2025 بقيمة 10.4 مليار جنيه مقابل 2312 عميل بقيمة 6.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة زيادة في عدد العملاء بلغت 68%، وبنسبة نمو 63% بقيمة التمويل، وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأرجع التقرير، أسباب نمو أعداد عملاء التمويل العقاري، إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وتوريق بعض الشركات التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة لإعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين، كما ساهم بعض المطورين من خلال تقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عامًا، بجذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.