كتبت أسماء أمين

فى عام حافل بالإنجازات، واصل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تنفيذ خطته لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال الإعلان عن سلسلة من المسابقات المركزية التى تستند إلى اليات اختيار حديثة ومعايير شفافة، بهدف دعم تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهاز الإدارى للدولة، حيث أعلن الجهاز منذ بداية العام عن عدد 141406 وظيفة لتلبية احتياجات 17 جهة من الموارد البشرية الأكفاء.

وشملت مسابقات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال عام 2025 طيفا واسعا من التخصصات الحكومية، حيث أعلن الجهاز عن احتياجات موزعة بين جهات مركزية وأخرى خدمية، مع تركيز ملحوظ على القطاعات التى تمس المواطنين بشكل مباشر مثل التعليم والصحة والعدالة، كما توسعت المسابقات لتشمل وظائف خدمية داعمة لعمل المرافق الحكومية.

وشهد العام الحالى طرح عدد من المسابقات البارزة التى لبت احتياجات عاجلة داخل الجهاز الإدارى للدولة؛ كان فى مقدمتها شغل وظائف معلمين مساعدين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى عدد من التخصصات الأساسية لدعم العملية التعليمية وسد العجز فى المدارس، كما أعلن الجهاز عن شغل وظائف مهندسين بعدد من الجهات التابعة لوزارة النقل، ومنها الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إلى جانب شغل وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية والرى لدعم مشروعات البنية التحتية المائية.

كما تضمنت الإعلانات شغل وظائف متنوعة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فضلا عن شغل وظائف خطباء وعمال خدمات معاونة بوزارة الاوقاف، بالاضافة إلى وظائف فنية وأخصائيين داخل مصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل لدعم منظومة العمل الفنى والبحثي.

وحرص الجهاز، من خلال هذه المسابقات، على تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص واعتماد منظومة اختبارات إلكترونية تضمن العدالة فى الاختيار، مع البدء فى اتاحة جلسات مسائية لبعض الاختبارات لتسهيل مشاركة المتقدمين. ويأتى هذا التوسع فى اطار سعى الدولة إلى تحديث الجهاز الإدارى، ورفع كفاءة العنصر البشرى، ومواكبة التحول الرقمى ومتطلبات التنمية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الاصلاح الإدارى الشامل.

وتسهم هذه الإعلانات فى تلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر، من خلال دعم التخصصات الحيوية داخل الوزارات والهيئات الخدمية، الأمر الذى ينعكس على تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية والهندسية والبحثية فى مختلف المحافظات، بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق العدالة المكانية وتكافؤ الفرص فى سوق العمل الحكومي.

ويعكس آداء الجهاز خلال العام الحالى توجها واضحا نحو تعزيز فاعلية إدارة الموارد البشرية الحكومية، من خلال تقليل الاعتماد على الوساطة وتحسين جودة الاختيار والتعيين، ما يمهد لبيئة عمل اكثر احترافية وتنافسية، كما أن استمرار طرح المسابقات بشكل دورى يعزز من قدرة الجهاز الإدارى على تجديد دمائه وسد الفجوات الوظيفية، ويضمن توافر كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التحديثات التشريعية والتقنية.

كما يعمل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتوازى على تطوير منظومة الاختبارات الحكومية من خلال تحديث قواعد البيانات وتعزيز المسارات الرقمية للتقديم ومتابعة الإجراءات، بما يسهم فى ربط احتياجات الجهات الحكومية بخطط التوظيف على مستوى الدولة، ويأتى ذلك ضمن استراتيجية أوسع لرفع كفاءة منظومة الموارد البشرية من خلال التدريب المستمر، وتحديث الوصف الوظيفى، وربط التعيينات باحتياجات فعلية ومؤشرات أداء، بما يعزز من ترشيد الإنفاق وتحسين جودة مخرجات العمل الحكومي.

كما يعكف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تعزيز كفاءة التوظيف الحكومى من خلال ربط الإعلانات باحتياجات حقيقية داخل الجهات، بما يمنع تضخم العمالة ويضمن توجيه الموارد البشرية نحو أكثر المواقع احتياجًا. ويأتى ذلك فى إطار سياسة الدولة لترشيد الإنفاق العام وتحسين استغلال الطاقات البشرية، بالتوازى مع تحديث الهياكل التنظيمية داخل الوزارات والهيئات. ويسهم هذا المسار فى خلق جهاز إدارى أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات التشغيلية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المسارات فى رفع كفاءة الخدمة العامة وتحسين تجربة المواطنين داخل المصالح الحكومية، بما يحقق أحد أهم أهداف الإصلاح الإدارى خلال المرحلة المقبلة.