دبي: «الخليج»
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن «الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل قفزة نوعية في مسيرة العمل الحكومي، حيث تعكس الثقة الراسخة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات. فالزيادة الملحوظة في حجم المصروفات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر وتدعم استدامة التنمية». جاء ذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، بما يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، حيث تعد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
نموذج تنموي متوازن
وأضاف سموه: «إن توزيع المصروفات على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات المجتمعية يؤكد التزام الدولة بترسيخ نموذج تنموي متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فهذه الميزانية لا تُعد مجرد أرقام، بل هي انعكاس لرؤية (نحن الإمارات 2031)، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومرن، يواكب التحولات العالمية ويستثمر في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية».
وتابع سموه أن «هذه القفزة في الميزانية الاتحادية تؤكد أن دولة الإمارات تواصل المضي قدماً بثبات نحو المستقبل، معززة من جاهزيتها المالية ومكرسة جهودها لبناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتماسكاً. فالميزانية الجديدة ترسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للتنمية المستدامة، وتضمن في الوقت نفسه الاستقرار المالي طويل الأمد».
ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات «2022-2026»، والتي بلغت 347 مليار درهم، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة. وجاءت الميزانية موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية، وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى، وذلك بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
توزيع الميزانية على القطاعات
تم تخصيص مبلغ 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 37% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، شملت برامج التعليم العام والجامعي بنسبة 19%، والمعاشات التقاعدية بنسبة 6%، والصحة بنسبة 6%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 4%، والخدمات العامة بنسبة 2%.
كما تم تخصيص مبلغ 27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 29% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 15.4 مليار درهم بنسبة 17% من إجمالي الميزانية، و12.7 مليار درهم بنسبة 14% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية، كما تم تخصيص مبلغ قدره 2.6 مليار درهم بنسبة 3% من إجمالي الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.
نتائج إيجابية
يستهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقاً للخطط الاستراتيجية وذلك لتحقيق نتائج إيجابية في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية والتنافسية للدولة.
وكانت لجنة الميزانية العامة للاتحاد قد عقدت اجتماعها الرابع عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، كما حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وخالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026) وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية لغرض إعداد الميزانية العامة للاتحاد.
محمد الحسيني: هذا الحجم من الاعتماد يعكس نجاح السياسات المالية
قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن اعتماد ميزانية 2026 بهذا الحجم التاريخي يعكس نجاح السياسات المالية الرشيدة التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، وقدرتها على الموازنة بين متطلبات الاستدامة المالية وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة».
وأضاف: «إن الأولوية في الميزانية الجديدة جاءت لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة أفراد المجتمع، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وهو ما يعزز من تنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات استقراراً ونمواً على المستويين الإقليمي والعالمي».
يونس الخوري لـ «الخليج»: لا زيادة في رسوم الخدمات
دبي: خالد موسى
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في تصريحات لـ «الخليج» أن «ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2026، وعلى الرغم من نموها بنسبة 29% فإنها لن تتضمن أي زيادة في رسوم الخدمات التي تتلقاها الوزارات والمؤسسات الحكومية مقابل الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء».
ولفت الخوري أن «حكومة الإمارات ستواصل الارتقاء في خدماتها المقدمة للمتعاملين، لكنها لن تزيد تكلفة استخدامها في ميزانية 2026».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
