أبوظبي: «الخليج»

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب مُنتجي ومُستوردي ومُخزني المشروبات المُحَلَّاة للبدء في مُراجعة محتويات السُكر والمحليات في منتجاتهم، والتعرف إلى نِسبها استعداداً لتنفيذ الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلَّاة، التي تم الإعلان عن التوجه للتحول إليها اعتباراً من بداية العام المُقبل 2026، حيث من المتوقع صدور التشريعات المُنظِّمة لهذه الآلية وتحديد قواعد وأُطر تطبيقها قريباً، والتي ستعتمد بصفةٍ أساسية على ما يُعرف بـ «النموذج الحجمي المُتدرِّج»، الذي يربط قيمة الضريبة المفروضة على كل لتر من المشروب المُحلّى بكمية السكر في كل 100 مل.
وأكدت أن الاستعداد المُبكِّر سيُساهم في الانتقال السلس لتطبيق الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلَّاة، اعتماداً على «النموذج الحجمي المُتدرِّج»، مُشيرة إلى أنه بعد دخول التشريعات المُنظِّمة للآلية الجديدة حيز التنفيذ، يتوجب على الخاضعين للضريبة الانتقائية القيام بتسجيل المشروبات المُحلَّاة كسلع انتقائية، بعد تقديم تقرير مخبري مُعتمد من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يُظهر مُحتوى السكر والمُحلِّيات كمُستند داعم، وإلا سيتم اعتبارها من المشروبات المحلاة مرتفعة السكر.

شهادات المُطابقة

تم توفير معلومات شاملة بأسلوب يتميز بالسهولة والوضوح، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، يمكن الاطلاع عليها بالضغط على رابط: الضريبة الانتقائية وفق النموذج الحجمي المُتدرِّج.
ودعت الهيئة مُنتجي ومُستوردي ومُخزني المشروبات المُحَلَّاة للتقدم للحصول على شهادات المُطابقة الإماراتية الصادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المُتقدمة الخاصة بمحتوى السكر والمحليات في المشروبات (لأغراض الضريبة الانتقائية)، تُظهر محتويات السُكر والمحليات في منتجاتهم، والتعرف إلى نِسبها استعداداً لتنفيذ الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلَّاة، وذلك استناداً إلى تقرير مخبري من أحد المُختبرات المُعتمدة من قبل جهات الاعتماد الرسمية في الدولة مثل: إدارة الاعتماد الوطني، ومركز الإمارات للاعتماد، أو أي مختبر حاصل على شهادة «آيزو/ آي إي سي 17025» «ISO/IEC17025».
وأشارت إلى أن الخاضع للضريبة الانتقائية يمكنه التقدُّم بطلب الحصول على «شهادة المُطابقة الإماراتية الخاصة بمحتوى السكر والمحليات في المشروبات (لأغراض الضريبة الانتقائية)» بخطوات إلكترونية، تتميز بالسهولة والوضوح، حيث تُحدِّد الشهادة إجمالي مُحتوى السكر (أي السُكر الطبيعي، والسكر المُضاف، والمُحليات الأخرى) في المشروبات، التي يتم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو الإفراج عنها من منطقة مُحدَّدة، وما إذا كانت تلك المشروبات تحتوي على مُحليات صناعية.
وأوضحت الهيئة أنه في حال عدم الحصول على شهادة المُطابقة الإماراتية الخاصة بمحتوى السكر والمحليات في المشروبات (لأغراض الضريبة الانتقائية) بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، فسيتم تصنيف المشروب كمشروب محلى مرتفع السكر، إلى أن يتم تقديم تقرير مخبري يثبت أن محتوى السكر فيه أقل من الحد المقرر لهذه الفئة.

توضيح عام

أصدرت الهيئة، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي توضيحاً عاماً، حول ملامح تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلَّاة، يمكن الاطلاع عليه بالضغط على رابط: «توضيح عام بشأن الضريبة الانتقائية - الانتقال إلى تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلَّاة وفق نموذج حجمي مُتدرِّج».
وأكدت الهيئة أن إصدار هذا التوضيح العام يأتي في إطار الحرص على التوعية المُبكِّرة واتخاذ خطوات استباقية لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، وتمكينهم من الاستعداد والتحول خلال فترة زمنية مُناسبة للامتثال بالآلية الجديدة بسهولة، وضمان عدم تعرُّض أعمالهم لأي تأثيرات سلبية نتيجة التطبيق دون توعية مُسبقة.
وأشارت إلى الحرص على منح الموردين والمستوردين وجميع المعنيين بتطبيق الآلية الجديدة فترة كافية للاستعداد للتطبيق عبر فحص تركيبة منتجاتهم، وتحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وضمان جاهزية الأعمال لتطبيق الآلية الجديدة، وذلك بعد صدور التشريعات والمنظومة الإجرائية الخاصة بالتطبيق.

محتوى المشروب

أوضحت الهيئة أنه بموجب القواعد الجديدة المتوقع تطبيقها في بداية عام 2026، ستُعرَّف المشروبات المُحَلَّاة على أنها أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو المُحلِّيات الصناعية أو المحليات الأخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشُرب، أو في صورة مُركَّزات، أو مساحيق، أو جِل، أو مُستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب محلى.
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق «النموذج الحجمي المُتدرِّج» لحساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحَلَّاة، وذلك باحتساب الضريبة الانتقائية بناءً على مُحتوى السكر أو المُحلِّيات بدلاً من حسابها كنسبة ثابتة كما هو معمول به حالياً.

ووفقاً للتوضيح العام الذي أصدرته الهيئة فإنه بتطبيق الآلية الجديدة، سيتم احتساب الضريبة الانتقائية بناءً على إجمالي مُحتوى السكر (السكر الطبيعي، والسكر المُضاف، والمُحلِّيات الأخرى) في المشروب المُحلى، في حال احتوائه على سكر مُضاف أو مُحلِّيات أخرى (مثل العسل)، أما إذا احتوى مشروب على سكر طبيعي فقط بدون سكر مضاف أو مُحلِّيات أخرى، فلن تُطبَّق عليه الضريبة الانتقائية.
وأشار التوضيح إلى أنه وفقاً لـ«النموذج الحجمي المُتدرِّج»، ستفرض الضريبة الانتقائية بمعدل «صفر» على المشروبات المحلاة بالمُحلِّيات الصناعية فقط، والتي لا تحتوي على سكر مُضاف أو مُحلِّيات أخرى.
وبتطبيق الآلية الجديدة يتم إلغاء تصنيف المشروبات الغازية كفئة مُستقلة من السلع الانتقائية، وبدلاً من ذلك سيتم تحديد مدى تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بناءً على مُحتواها من السكر، ومدى تصنيفها كمشروبات مُحلَّاة، أما مشروبات الطاقة فستظل خاضعة للضريبة الانتقائية، وفق طريقة الاحتساب الحالية بواقع 100 % من السعر الانتقائي، ولن تخضع لـ«النموذج الحجمي المُتدرِّج».

أربع فئات

أشار التوضيح العام إلى أنه بموجب القواعد الجديدة ستُطبق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلَّاة، استناداً لتصنيفها إلى 4 فئات، تتمثل الأولى في «المشروبات المُرتفعة السكر»، التي تحتوي على 8 جرامات أو أكثر من إجمالي السكر والمُحلِّيات الأخرى لكل 100 مل.
وتتمثل الفئة الثانية في «المشروبات مُتوسطة السكر» التي تحتوي على ما يتراوح بين 5 جرامات أو أكثر إلى أقل من 8 جرامات من إجمالي السكر والمُحلِّيات الأخرى لكل 100 مل.
وتتمثل الفئة الثالثة في «المشروبات مُنخفضة السكر» التي تحتوي على أقل من 5 جرامات من إجمالي السكر والمُحلِّيات الأخرى لكل 100 مل.
أما الفئة الرابعة، فتتمثل في «المشروبات المحلاة بالمحليات الصناعية فقط».