أعلنت دائرة المالية المركزية في الشارقة إطلاق نظام 'الأمانات' الجديد، في خطوة نوعية تعزز مسيرة تطوير منظومة العمل المالي الحكومي ونظام 'تحصيل' الذكي، وتجسد التزام الدائرة بتبني أحدث الحلول الرقمية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة الأموال العامة. ويأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية الدائرة الهادفة إلى الارتقاء بآليات التحصيل المالي، وتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين والجهات الحكومية على حد سواء.

وأكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة أن هذا النظام يُجسد رؤية حكومة الشارقة في تعزيز الابتكار المالي، من خلال تقديم حلول تقنية متكاملة تضمن دقة العمليات المالية، وسرعة إنجازها، وحماية المال العام. وقالت: 'حرصنا على أن يكون نظام الأمانات بمثابة نقلة نوعية تدعم كفاءة العمل الحكومي، وتوفر تجربة سهلة وآمنة للمتعاملين والجهات المعنية. ويمتاز النظام الجديد بقدرته على تبسيط الإجراءات للمراجعين عبر قنوات دفع متعددة وآمنة، تتيح سداد رسوم الأمانات على مدار الساعة دون قيود زمنية أو تدخل بشري. كما يوفّر للجهات الحكومية إمكانية إنشاء طلبات الأمانات وإرسال روابط الدفع المؤمنة، فضلاً عن إدارة كاملة لعمليات التحصيل والتحويل المالي'.

وأوضحت أن نظام الأمانات يحقق كذلك قيمة مضافة على مستوى حكومة الشارقة، حيث يضمن التكامل مع النظام المالي الحكومي 'تكامل'، ويوفر تحديثاً آنياً للحسابات وتسجيل الإيرادات بشكل مباشر، بما يعزز مستوى الرقابة المالية والشفافية.

تفعيل النظام بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية

وقد تم تفعيل النظام بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية التي خضعت للتجربة بنجاح، حيث أظهر قدرة عالية على رفع كفاءة التحصيل وضمان سلاسة الإجراءات، وهو ما يدعم توجهات حكومة الشارقة في ترسيخ أسس الإدارة المالية الرشيدة.

وتواصل دائرة المالية المركزية بالشارقة جهودها في تبني أفضل الممارسات المالية العالمية، بما يعزز ريادة الشارقة كنموذج في التحول الرقمي المالي، ويحقق أهدافها في تقديم خدمات حكومية مرنة وشفافة ومستدامة.