كتبت : أماني سمير

قال علي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية، في تصريحات صحفيه علي هامش مؤتمر قمة ايجيبت اتوموتيف، إن موازنة الصندوق للعامين الماليين 2025، و2026 بلغت نحو 3.2 مليون جنيه، مقارنةً بمليون جنيه فقط في العام الماضي، موضحًا أن إعداد الموازنة الجديدة تم بالتنسيق الكامل مع الشركات العاملة في القطاع لمعرفة خططها الإنتاجية وتقدير احتياجاتها من الحوافز بشكل واقعي ومتكامل.

وأشار إلى أن موارد الصندوق تستند إلى القانون رقم 162 لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي حدد مصادر التمويل في عدد من البنود، من بينها ما يُخصص من الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى القروض وعوائد الاستثمار.

وأوضح جلال أن الصندوق لا يقدم دعمًا نقديًا مباشرًا للشركات، بل يعمل وفق نظام تسوية المستحقات الحكومية المقررة عليها، في إطار منظومة مالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المصنعين والحفاظ على الانضباط المالي.

وأكد أن صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية، عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات والمصنعين لتعزيز التعاون والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التصنيع واستخدام الطاقة البديلة، مشددًا على أن الصندوق منفتح على كل الأفكار والمبادرات التي تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع السيارات المصري.

واختُتمت تصريحاته برسالة تفاؤل جماعية أكدت أن الطريق نحو توطين صناعة السيارات في مصر أصبح أوضح من أي وقت مضى، بفضل الرؤية الحكومية الداعمة، وتكامل جهود المستثمرين والمصنعين، والإرادة الوطنية لتحويل هذا القطاع إلى قاطرة حقيقية للتنمية الصناعية والاقتصادية.