كتب أيمن رمضان الشريف

علق الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، على صفقة مصر وقطر بمنطقة علم الروم، والمقدر لها أن يحصل حجم الاستثمار الكلى بها 29 مليار دولار، قائلاً: "يعد توقيع عقد الشراكة بين وزارة الإسكان المصرية وشركة الديار القطرية في مشروع عمراني متكامل بمنطقة علم الروم على البحر المتوسط، خطوة استراتيجية كبرى تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري والسياحي في الساحل الشمالي".

وأكد رئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أن القيمة الاستثمارية التي تبلغ 29 مليار دولار تعبر عن ثقة المستثمرين العرب في السوق المصري، خصوصاً في ظل التوجه الحكومي نحو مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية، وهو ما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مزدوج للدولة من خلال الملكية الجزئية والتدفقات النقدية.

ولفت "الجوهرى"، إلى أن اختيار منطقة علم الروم تحديداً يشير إلى تحول نوعي في التنمية الساحلية باتجاه مناطق جديدة بخلاف الساحل الغربي التقليدي، بما يدعم توزيع التنمية الجغرافية على طول الشريط المتوسطي.

وأشار "الجوهرى"، إلى أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنشيط قطاع المقاولات والمواد الإنشائية، فضلاً عن جذب استثمارات مكملة في قطاعات الخدمات، والضيافة، والبنية التحتية.

وختم الخبير الاقتصادى حديث قائلاً:"هذا الاتفاق يعكس عودة قوية للاستثمارات الخليجية في مصر، ويمثل نموذجاً عملياً لما يمكن أن تحققه الشراكة الذكية بين الدولة والمستثمر العربي من قيمة مضافة للاقتصاد القومي والتنمية المستدامة".

وتأتي الصفقة تأكيدا لما نشره اليوم السابع حول استثمارات قطر داخل مصر على غرار صفقة رأس الحكمة، أكدت مصادر مطلعة، أنه سيتم توقيع عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الديار القطرية، لتنفيذ مدينة قطرية مصرية بمنطقة علم الروم بالبحر المتوسط على مساحة 4900 فدان، باستثمارت تصل لـ 7 مليار دولار قيمة الأرض، فيما يضخ الجانب القطرى استثمارات تقدر بنحو 29 مليار دولار.