أكد الأستاذ سهل المرزوقي، مدير مكتب سهل للمحاماة، أن القانون يمثل العمود الفقري لنجاح أي كيان تجاري، مشددًا على أن الوعي القانوني أصبح ضرورة ملحّة في ظل الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح المرزوقي في لقاء خاص أن المملكة تمر بمرحلة نضج قانوني واقتصادي غير مسبوقة، خصوصًا بعد التعديلات الأخيرة على نظام الشركات، مشيرًا إلى أن تأسيس الشركات اليوم أصبح أسرع وأكثر مرونة، لكنه يتطلب في المقابل وعيًا قانونيًا منذ لحظة التأسيس.

وبيّن أن أبرز الأخطاء التي تواجهها مكاتب المحاماة في عقود تأسيس الشركات الجديدة تتمثل في الاعتماد على النماذج الجاهزة دون دراسة طبيعة النشاط أو عدد الشركاء أو حجم رأس المال، مؤكدًا أن «الهيكلة القانونية الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو النجاح».

وفيما يتعلق بعمليات الاستحواذ، وصف المرزوقي هذه العمليات بأنها أصبحت من الأدوات الذكية لتوسيع الأعمال، موضحًا أن نجاحها لا يُقاس فقط بالصفقة المالية، بل أيضًا بـ«التحقق القانوني» (Due Diligence) الذي يسبقها، والذي يشمل مراجعة العقود والالتزامات والقضايا السابقة وضمان الامتثال للأنظمة ذات العلاقة.

وأضاف أن الإدارة القانونية داخل الشركات لم تعد مجرد قسم داخلي، بل أصبحت شريكًا إستراتيجيًا في اتخاذ القرار، إذ يساهم وجود مستشار قانوني دائم في تجنّب المخالفات التنظيمية وضمان التوافق مع الأنظمة الحديثة، خصوصا في قطاعات التقنية والبيانات والتجارة الإلكترونية.

ونصح المرزوقي رواد الأعمال والمستثمرين الجدد بالنظر إلى القانون كـ«أداة نجاح لا كعائق»، داعيًا إلى بناء الشركات على أسس قانونية متينة وتنظيم العلاقات بين الشركاء وحفظ الحقوق منذ البداية، مؤكدًا أن الاستثمار في الاستشارة القانونية في المراحل الأولدى أفضل محامٍ يوفر على المستثمرين الكثير من الأزمات والتكاليف لاحقًا.

وختم المرزوقي حديثه بالتأكيد على أن مكتب سهل للمحاماة يسعى لأن يكون شريكًا قانونيًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال تمكين قطاع الأعمال بنظم قانونية حديثة وعملية، إيمانًا بأن كل شركة ناجحة تقف خلفها بيئة قانونية قوية ومستدامة.