د. علي توفيق الصادق *

حدد (Google)عشر قضايا اقتصادية عالمية ستواجه العالم، طلبت من البرنامج توقعاته للسنوات العشر المقبلة، فجاء ت الاستجابة سريعة خلال ثوان كالتالي:

أولاً: تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ثانياً: تزايد عدم المساواة. ثالثاً: تغير المناخ. رابعاً: التدهور البيئي. خامساً: التوترات الجيوسياسية. سادساً: التحولات التكنولوجية، سابعاً: تهديدات الأمن السيبراني. ثامناً: شيخوخة السكان. تاسعاً: الديون وعدم الاستقرار المالي. عاشراً: تأثير الذكاء الاصطناعي.

بعد انقضاء يوم أو يومين طلبت من جوجل أن يحدد القضايا العشر الاقتصادية العالمية التي ستواجه العالم في السنوات العشر القادمة. جاء الرد سريعاً ولكنه يختلف عن الرد الأول، كما يتبين من المقارنة بين الإجابتين.

القضايا الاقتصادية العشر التي ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر القادمة هي: التضخم المستمر وتحولات السياسة النقدية، وارتفاع الدين العام والخاص، والتشرذم الجيوسياسي والتوترات التجارية، وتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة، والتحولات الديموغرافية «شيخوخة السكان والهجرة»، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتغير التكنولوجي، وضعف نمو الإنتاجية، وتزايد عدم المساواة والاستقطاب الاجتماعي، ونقاط ضعف سلاسل التوريد، والتحديات التي تواجه الحوكمة العالمية والتعاون الدولي. بعض ما جاء في تفاصيل الإجابة هي التالية:

في حين يُتوقع عموماً انخفاض التضخم الكلي العالمي، يُثبت التضخم الأساسي استمراريته في العديد من المناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة. تواجه البنوك المركزية تحدياتٍ معقدة، حيث توازن بين الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. ويشكل احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول خطراً، ما يزيد من تكلفة الاقتراض، وقد يُرهق الأنظمة المالية العالمية.

تواجه العديد من الحكومات وبعض الاقتصادات المتقدمة الكبرى ضغوطاً مالية متزايدة بسبب ارتفاع مستويات الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة. تستنزف خدمة الديون موارد كان من الممكن استثمارها في مشاريع موجهة نحو النمو، مثل البنية التحتية أو التعليم. وتُعد البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة لضائقة الديون، ما قد يُعرّض تنميتها ومستويات معيشتها للخطر.

يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية، مثل الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى كالولايات المتحدة والصين، إلى مشهد عالمي أكثر تشرذماً. ويتجلى هذا في تزايد الحمائية، واستخدام التعريفات الجمركية، والتحول نحو تشكيل تكتلات جيواقتصادية. تُعطّل هذه الديناميكيات سلاسل التوريد العالمية، وتزيد من حالة عدم اليقين السياسي، ويمكن أن تُقلل النمو العالمي. السؤال الآن هو: أيَّ الإجابتين نختار ونتبنى؟ وما معايير الاختيار؟ وهذا السؤال مهم، خاصةً في قطاع التعليم وقطاع الصحة، لا بل السؤال مهم في جميع القطاعات، لاسيما في القطاعات والمسائل التي تتطلب مقارنات. المقارنات ليست ثنائية فقط بل قد تكون ثلاثية أو أكثر، وبخاصة في التعليم الجامعي. وإذا اخترنا تطبيقاً آخر«تشات ج ب ت» حصلنا على باقة من البيانات والمعلومات، التي تزيد الأمر تعقيداً. وهذا الأمر يتطلب الاتفاق على معايير الاختيار.

* مستشار اقتصادي